الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
(۲)
٣٥٨
(1)
بذلك. وهو قول الشافعية أيضًا
٣٤٦ ــ لو أن رجلاً استودع رجلاً وديعة أو قارضه فلما جاء ليطلبها منه قال: قد دفعتها إليك، فقال أبو حنيفة والشافعي وهي أظهر الروايتين عن الإمام أحمد يقبل قوله. وقال مالك والرواية الثانية عن الإمام أحمد إن كان إنما دفعها إليه ببينة فإنه لا يبرئه من المال إذا قال: قد دفعته إليك إلا ببينة وإن كان رب المال دفع المال بغير بينة فالقول قول المستودع إذا قال قد رددتها إليك عند الأئمة الأربعة
(۳)
٣٤٧ ــ لو أن رجلاً استودع عند رجل وديعة فجحدها المستودع فأقام ربها البينة على ذلك
-
فإنه يضمن عند الأئمة الأربعة
(٤)
٣٤٨ ــ لو دفع المستودع إلى رسول رب المال فإنه يبرأ بمجرد الدفع إليه
٣٤٩ ـ الإشهاد عند قيام بعض الأعذار بالمودع:
(0)
المالكية يلزمون بالإشهاد على الأعذار التي تمنع من بقاء الوديعة تحت يده ويكون بمعاينة العذر، ولا يكفى قوله: اشهدوا أني أودعها لعذر
لأج
جنبي
ولا يخالف الحنفية في وجوب الإشهاد على الأعذار، إذ لا يصدق المودع عـنـدهـم إن دفعـهـا لعذر إلا ببينة . وعند الشافعية إن تعذر الرد إلى المالك فإنه يسلمها إلى القاضي، ويشهد القاضي على نفسه بقبضها كما قاله الماوردي، والمعتمد خلافه، فإن فقد القاضي سلمها لأمين. وهل يلزمه الإشهاد عليها؟ وجهان حكاهما الماوردي أو جههما عدمه كما في مسألة القاضي. هذا إن أراد سفرًا، والحريق والإغارة عذران كالسفر.
فإذا مرض مرضًا مخوفًا، وعجز عن الرد إلى الحاكم أو الأمين، أشهد وجوبا على الإيصاء
بها إليهما
(۸)
(1) المدونة الكبرى (٦ / ١٦٠).
(۲) المجموع (١٥ / ٣٢).
(۳) الإفصاح (۲ / ٢٤۲) والمدونة الكبرى (٦ / ١٥٧).
(٤) الإفصاح (٢ / ٢٤٣) والمدونة الكبرى (٦ / ١٦٠) والمغني (٩ / ٧١).
(٥) المجموع (١٥ / ٣٢).
(٦) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه (٣ / ٤٢٤) وشرح مختصر خليل (٦ / (۱۱۲)، ومنح الجليل (٣ / ٣٦٥) (۷) تبيين الحقائق (٥ / (۷۷) والمبسوط (١١ / ١٢٥).
(۸) نهاية المحتاج والشبراملسي عليها (٦ / ۱۱۷ ، ۱۱۸) وحاشية قليوبي (۳/ ۱۸۳)، وروضة الطالبين
الجزء 1 — ص ٣٥٨