الباب السادس: الوديعة
(1)
۳۲۱
النقود أو المثليات، أو من العروض والقيميات، ورجح بعض فقهائهم حرمته في المالين، وفصل البعض الآخر فقال بحرمته في العروض وكراهته في النقود ومع هذا فإنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاتجار بالوديعة بدون إذن صاحبها تعد يستوجب على الوديع الضمان وإن كان بينهم خلاف فيمن يستحق الربح الناتج عن اتجار الوديع، وذلك على خمسة أقوال:
(۲)
الأول: أن الربح لصاحب الوديعة، وبه قال إسحاق وأحمد في رواية عنه
،
(۳)
(٤)
(٦)
(0)
الثاني: أنه لبيت المال، وهو مروي عن عطاء، وبه قال أحمد في رواية عنه الثالث: أنه يجب التصدق به وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن والشعبي وأحمد في رواية عنه الرابع: أن الربح للوديع وهو مروي عن القاضي شريح والحسن البصري والشعبي ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والليث وأبو يوسف وأحمد في رواية عنه الخامس : أن الربح يكون بين الوديع والمودع على قدر النفعين، بحسب معرفة أهل الخبرة فيقتسمانه بينهما كالمضاربة وهو رواية عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وهو أصحها، وبه حكم عمر بن الخطاب ۲۸۷ ـ استقراض الوديعة
(۷)
لا خلاف بين الفقهاء في أن اقتراض الوديع للوديعة يجعلها مضمونة في ذمته على كل حال. وأما اقتراضه منها بدون إذن صاحبها فقد اختلف الفقهاء في جوازه ففصل المالكية في المسألة، فقالوا: يحرم على الوديع أن يتسلف الوديعة إذا كان فقيرا، سواء
أكانت من القيميات أم من المثليات وذلك لتضرر مالكها بعدم الوفاء نظرا لإعدامه. أما إذا كان موسرًا فينظر : فإن كانت الوديعة عرضًا قيميًا، فيحرم على الوديع اقتراضها. قال الزرقاني: لأن مثله ليس كعينه، لاختلاف الأغراض باختلاف أفراده، فأشبه بيع
(١) كفاية الطالب الرباني (۲) / (۲۵۵) ومواهب الجليل (٥ / ٢٥٥).
(۲) الإشراف لابن المنذر (١ / ٢٥٧) وبداية المجتهد (٢ / ٤٢٨ ) .
(۳) انظر فيهم : مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية (۳۷۹) والفتاوى لابن تيمية (٣٠ / ١٣٠) وبداية المجتهد (٢ / ١٤٢٨ / ٤٣٩) والقوانين الفقهية (۳۸۰) والإشراف لابن المنذر (١ / ٢٥٧) والمبسوط (١١ / ١١٢) والاختيارات الفقهية (١٤٧) ومجمع الأنهر والدر المنتقى (٢ / ٣٤٢) وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (۲ (۲۵۵) ومواهب الجليل (٥ / ٢٥٥).
(٤)، (٥)، (٦)، (٧) انظر المصدر السابق.
الجزء 1 — ص ٣٢١