الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
(1)
الفضولي وشراؤه من حيث إنه تصرف في ملك الغير بما هو مظنة عدم رضاه وإن كانت الوديعة نقدًا فإنه مكروه ومحل كراهة تسلف النقد فيما إذا لم يبح له ربه ذلك أو يمنعه، بأن جهل، وإلا أبيح في الأول، ومنع في الثاني
(۲)
.
وأجاز بعضهم إن كان له مال فيه وفاء، وأشهد على الاقتراض، ووجه الجواز : أن الدنانير والدراهم لا تتعين، فكأنه لا مضرة على المودع في انتفاع الوديع بها إذا رد مثلها، وقد كــان لــه أن يرد مثلها، ويتمسك بها مع بقاء أعيانها، ولأن المودع قد ترك الانتفاع بها مع القدرة، فجاز للوديع الانتفاع بها. ويجري ذلك مجرى الانتفاع بظل حائط وضوء سراجه. وإن كانت الوديعة من المثليات الأخرى، فإن كانت مما يكثر اختلافه ولا يتحصل أمثاله، فيحرم تسلفها، كالقيميات، وإلا فيجوز سلفها كالدراهم والدنانير في ظاهر المدونة فقد جاء في المدونة تحت باب فيمن استودع دراهم أو حنطة فأنفقها ثم تلفت وقد رد مثل ما أنفق أو لم يرد». قلت: أرأيت لو أني استودعت رجلاً دراهم وحنطة فأنفق بعض الدراهم أو أكل بعض الحنطة، أيكون ضامنًا لجميع الحنطة ولجميع الدراهم في قول مالك أم لا؟ قال: لا يكون ضامنا إلا لما أكل أو أنفق، وما سوى ذلك لا يكون ضامنا له. قلت: فإن رد مثل الحنطة التي أكلها في الوديعة ومثل الدراهم التي أنفقها في الوديعة، أيسقط الضمان عنه أم لا؟ قال: نعم يسقط عنه الضمان في الدراهم والحنطة عندي بمنزلتها. قلت: أرأيت إن كان قد تسلف الوديعة كلها فرد مثلها مكانها ، أيبرأ من الضمان في قول مالك؟ قال: نعم، كذلك قال لي مالك في الدراهم، فالودائع كلها مثل هذا إذا رد مثلها إذا كان يقدر على مثله، مثل الكيل أو الوزن في رأيي. وقال الباجي: الأظهر عندي المنع ، وقد علق اللخمي على الاختلاف في الجواز فقال: وأرى أن ينظر إلى المودع ، فإن كان يعلم منه أنه لا يكره ذلك فيما بينه وبين الوديع، أو معه كرم طبع جاز، وإن كان يعلم منه الكراهية لم يجز.
وبناءً على ما تقدم قال ابن الحاجب وإذا تسلف ما لا يحرم تسلفه، ثم رد مكانها مثلها، فتلف المثل برئ على المشهور.
وقد جاء في المدونة كما مر : أن من أودع رجلاً دراهم أو ما يكال أو يوزن فتسلفه، ثم رد
(۱) الزرقاني علي خليل (٦ / ١١٥).
(۲) انظر المصدر السابق.
الجزء 1 — ص ٣٢٢