الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٣٢٠

۳۲ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الأول) الودائع، فإن خاف عليها في هذه الحالة من نحو حريق أو إغارة أو نحو ذلك، فيجب عليه السفر بها حينئذ، لأنه أحوط وأحفظ (1) الرابع للحنابلة وهو أنه يجوز له السفر بها، مع حضور مالكها، إن لم يخف عليها من السفر، أو كان أحفظ لها من إبقائها، ولم ينهه صاحبها عنه، ولا ضمان عليه إن فعل، سواء أكان به ضرورة إلى السفر أم لم يكن لأنه نقلها إلى موضع مأمون، فلم يضمنها كما لو نقلها في البلد، ولأنه سافر بها سفرًا غير مخوف أشبه ما لو لم يجد أحدا يتركها عنده أما إذا لم يكن السفر أحفظ لها من إبقائها، أو استوى الأمران، فلا يجوز له أن يسافر بها، فإن فعل ضمن، وكذا إذا نهاه ربه عن السفر بها ، إلا أن يكون ذلك لعذر ، لجلاء أهل البلد، أو هجوم عدو، أو حرق أو غرق أو نحو ذلك، فلا ضمان عليه إذا سافر بها وتلفت لأنه موضع حاجة، فإن تركها في هذه الحالة، وتلفت فيضمن لتركه الأصلح ، وعلى ذلك المذهب. (۲) وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى ويقوى عندي أنه متى سافر بها مع القدرة على مالكها أو نائبه بغير إذنه، فهو مفرط، وعليه الضمان، لأنه يفوت على صاحبها إمكان استرجاعها، ويخاطر بها، ولا يلزم من الإذن في إمساكها على وجه لا يتضمن هذا الخطر، ولا يفوت إمكان ردها على صاحبها الإذن فيما يتضمن ذلك. فأما مع غيبة المالك ووكيله، فله السفر بها إذا كان أحفظ لها، لأنه موضع حاجة، فيختار فعل ما فيه الحفظ . اهـ (۳) • ٢٨٥ ـ لو قال له المودع لا تسافر بالوديعة فسافر بها، ضمن عند الأئمة الأربعة لأن التقييد مقيد، إذ الحفظ في المصر أبلغ " ٢٨٦ ـ التجارة بالوديعة (٤) مكروه في قول بعض المالكية باعتباره تجاوزا للحق لم يأذن به ربها، سواء أكانت الوديعــة مـن (۱) روضة الطالبين (٥ / ۲۸۹)، وتحفة المحتاج (۷/ (۱۰۷)، وما بعدها، والقليوبي وعميرة (۳/ ۱۸۲)، وأسنى المطالب (۳ / ۷۷)، والإفصاح (٢ / ٢٤٤). (۲) شرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٥٣، ٤٥٤) ، وكشاف القناع (١٧٣/٤) ، وما بعدها والمغني مع الشرح الكبير (٩ / ٥٧، ٥٨)، والإفصاح (٢ / ٢٤٤). (۳) المغني مع الشرح الكبير (٩ / ٥٨). (٤) المغني مع والإفصاح (٢ / ٢٤٥)، والتاج والإكليل (٥ / ٢٥٤)، والمدونة (٦ / ١٥٤). مرح الكبير (٩ / ٥٨)، ومجمع الضمانات (١٩٤) ، وروضة الطالبين (٥ / ٢٨٩)،
الجزء 1 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.