الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٨٧

الباب الرابع: باب مسائل الإجارة فرّط دون الآخر، فلكل حكمة (1) ۲۸۷ ٢٠٣ ـ لو أن رجلا استأجر سفينة من رجل ليحمل عليها طعاما أو متاعا إلى موضع من المواضع فغرقت السفينة وغرق من فيها بعد ما بلغ بالمتاع أو الطعام ثلثي الطريق. قال الإمام مالك: أما السفينة فلا أجرة لصاحبها ولا ضمان عليه في شيء من ذلك. فلو كان رب الطعام مع المكاري، فأصاب الطعام تلف من السماء أو غير السماء فلا شيء على المكاري وعند الإمام مالك. وكذلك إذا كان في السفينة مع طعامه فنقص فلا شيء على صاحب السفينة . (۲) (۳) ٢٠٤ ــ وفي المدونة قلت: أرأيت إن غرقت السفينة من مد النواتية الملاحين أو مــن حرقهم فيها أو من عتقهم عليها أيضمنون أم لا؟ قال: إذا لم يتعدوا فيما صنعوا وإنما صنعوا ما يجوز لهم من المد والعمل فيما لم يضمنوا، وإن صنعوا من ذلك ما يعلم أنهم قد تعدوا في مد أو علاج في السفينة حرفوا فيه ليس كما ينبغي أن يعمل في تلك السفينة فغرقت فيه فهم ضامنون لما ذهب في السفينة. قلت ويضمنون ما في السفينة من الناس والمتاع ؟ قال: نعم إذا ضمنوا ما في السفينة من المتاع ضمنوا ما في السفينة من الناس وقال مالك: كل أجير أو راع أو صانع يعمل لك عملًا في منزلك أو بيطار أو طبيب أو غير ذلك ممن يعمل هذه الأشياء أو جمال فكل هؤلاء ضامن لما تعدوا، فالسفينة عندي بهذه المنزلة ٢٠٥ ـ قال شمس الدين ابن قدامة في الشرح الكبير : إذا خرق سفينة فغرقت بما فيها وكان عمدا وهو مما يغرقها غالباً ويهلك من فيها، لكونهم في اللجة أو لعدم معرفتهم بالسباحة فعليه القصاص إن قتل من يجب القصاص بقتله وعليه ضمان السفينة بما فيها من مال ونفس وإن كان خطأ فعليه ضمان العبيد، ودية الأحرار على عاقلته، وإن كان عمد خطأ مثل أن أخذ السفينة ليصلح موضعا فقلع لوحا أو يصلح مسمارًا فنقب موضعا فهـو عـمــد الخطا، ذكــره القاضي، وهو مذهب الشافعي، والصحيح أن هذا خطأ محض؛ لأنه قصد فعلا مباحًا فأفضى إلى التلف لما لم يرده فأشبه ما لو رمى صيدا فأصاب آدميا فقتله، ولكن إن قصد قلع اللوح في (۱) مغني المحتاج (٤ / ٩٢) وروضة الطالبين (۱/ ۳۳۷) ، المكتب الإسلامي الوسيط (٣٦٤/٦) (۲) المدونة الكبرى (٥٠٢،٥٠١/٤). (۳) المدونة الكبرى (٥٠٣،٥٠٢/٤).
الجزء 1 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.