۲۸۸
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
(1)
موضع الغالب أنه لا يتلفها فأتلفها فهو عمد الخطأ فيه ما فيه انتهى . ٢٠٦ ـ وقال الحنفية : إذا غرقت السفينة: فلو من ريح أصابها - أو موج أو جبل صدمها، من غير مد الملاح وفعله، لا يضمن بالاتفاق، وإن كان بفعله يضمن، سواء خالف بأن جاوز الـعـادة، أو لم يخالف لأنه أجير مشترك. وقالوا :أيضًا ولو دخلها الماء فأفسد المتاع فلو بفعلـه ومــده يــضمن بالاتفاق؛ ولو بلا فعله إن لم يكن التحرز عنه لا يضمن إجماعًا، وإن كان بسبب يمكن التحرز عنه لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يضمن. وهذا كله لو لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة، فلو كان أي رب المتاع في السفينة - لا يضمن في جميع ما مر ، إذا لم يخالف، بأن لم يجاوز المعتاد. ولو كانت السفن كثيرة وصاحب المتاع أو الوكيل في إحداها، فلا ضمان على الملاح فيما ذهب من السفينة التي فيها صاحب المتاع أو وكيله وضمن فيما سوى ذلك. وعن أبي يوسف رحمه الله : إذا كانت السفن تنزل معا وتسير معا فلا ضمان على الملاح فيما هلك؛ فإنهن كسفينة واحدة، وإن تقدم بعضها بعضا فكون إحداهما في إحداهن ككون أحدهما في كلهن. وعن أبي يوسف رحمه الله أيضًا، في سفينتين مقرونتين إحداهما في إحداهن لا ضمان على الملاح، وكذا لو غير مقرونتين ويسيران معًا ويحبسان معا . اهـ استأجر سفينة معينة ليحمل عليها أمتعته هذه، فأدخل الملاح فيها أمتعة أخرى، بغير رضا
(۲)
المستأجر، وهي تطيق ذلك، وغرقت، والمستأجر معها، لا يضمن الملاح
(۳)
۲۰۷ ـ مسألة: الامتناع عن إنقاذ السفينة من الغرق هل يوجب الضمان؟
اتفق الفقهاء على وجوب إعانة الغريق على النجاة من الغرق، فإن كان قادرًا ولم يوجد غيره تعين عليه ذلك، وإن كان ثَمّ غيره كان ذلك واجبًا كفائياً على القادرين. فإن قام به أحد
أسقط عن الباقين وإلا أثموا جميعاً
(٤)
وقال الحصكفي: «يجب قطع الصلاة لإغاثة ملهوف وعريق وحريق)
(1) الشرح الكبير مع المغني (۱۲۱/۷) وكشاف القناع (١٣١/٤) وحاشية قليوبي على المنهاج (١٥٢/٤)،
الحاوي الكبير (٣٣٨/١٢).
(۲) مجمع الضمانات (١٤٨) والبحر الرائق (۳۱/۸)
(۳) مجمع الضمانات (١٤٨).
(٤) الإختيار (۱۷٥/٤) والمغني مع الشرح الكبير (٥٦٠/١١).
(٥) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥١/٢).
الجزء 1 — ص ٢٨٨