٢٨٦
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
وقال الشافعي: يضمن في أحد الوجهين؛ لأنهما في أيديهما فضمنا كما لو اصطدم فارسان الغلبة الفرسين لهما.
ولنا أن الملاحين لا يسيران السفينتين بفعلهما ولا يمكنهما ضبطهما في الغالب ولا الاحتراز من ذلك فأشبه الصاعقة إذا نزلت فأحرقت سفينة، ويخالف الفرسين فإنه يمكن ضبطهما والاحتراز من طردهما، وإن كان أحدهما مفرطًا وحده ضمن وحده. وإن اختلفا في تفريط القيم ولا بينة، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدمه وهو أمين أشبه المودع، وعند الشافعي أنهما إذا كانا مفرطين فعلى كل واحد من القيمين ضمان نصف سفينة ونصف سفينة صاحبه وقال مثل ذلك في الفارسين.
والتفريط أن يكون قادرًا على ضبطهما أو ردها عن الأخرى فلم يفعل، أو أمكنه أن يعدلها فلم يفعل، أو أمكنه أن يعدلها ناحية أخرى فلم يفعل أم لم يكمل آلتها من الرجال والحبال
وغيرهما.
وفيه أيضًا: وإن كانت أحدهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون غلبه ريح فلم يقدر على ضبطها.
متى كان قيم المنحدرة مفرطاً فعليه ضمان المصعدة؛ لأنها تنحط عليها من علو فيكون ذلك سببًا لغرقها فتنزل المنحدرة بمنزلة السائر والمصعدة منزلة الواقف إذا اصطدما وإن غرقتا جميعا فلا شيء على المصعد، وعلى المنحدر قيمة المصعدة أو أرش ما نقصت إن لم تتلف كلها إلا أن يكون التفريط من المصعد بأن يمكنه العدول بسفينته والمنحدر غير قادر ولا مفرط فيكون الضمان على المصعد وإن لم يكن من واحد منهما تفريط لكن هاجت ريح أو كان الماء شديد الجرية فلم يمكنه ضبطه فــلا ضمان عليه؛ لأنه لا يدخل في وسعه : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فإن كانت إحدى السفينتين واقفة والأخرى سائرة فلا شيء على الواقفة وعلى السائرة ضمان الواقفة إن كان القيم مفرطًا فلا ضمان عليه إذا لم يفرط على ما ذكرنا " وقال الخطيب الشربيني : (إذا كان الاصطدام بفعلهما أو لم يكن قصرا في الضبط، أو سيرا في ریح شديد، فإن حصل الاصطدام بغلبة الريح فلا ضمان على الأظهر، بخلاف غلبة الدابة - أي على أحد قولي الشافعية - فإن الضبط ثمّ ممكن باللجام و نحوه..... وإن تعمد أحدهما أو
(1).
(1) الشرح الكبير مع المغني (۱۱۹/۷ ، ۱۲۰) وكشاف القناع (٤ / ۱۳۰ ، ۱۳۱) والمبدع (٢٠٠/٥) والكافي
.(٦٦/٤)
الجزء 1 — ص ٢٨٦