الباب الرابع: باب مسائل الإجارة
(1)
۲۸۵
يرجع البقار على الرسول إن كان يعلم أنه لها ومع ذلك دفع إليه، وإن لم يكن يعلم بذلك يرجع ؛ لأنه مغرور. وللراعي أن يرد الغنم مع غلامه أو أجيره أو ولده الكبير الذي في عياله- إذ الــرد من الحفظ ، وله الحفظ بيد من في عياله، فله الرد إلى من في عياله كالمودع. فلو هلك في يده حالة الرد؛ فلو كان الراعي مشتركا، لا يضمن عند أبي حنيفة مطلقا وعندهما: يضمن لو أمكن التحرز عنه، كما لو رد بنفسه، ولو خاصًا لا يضمن مطلقا کرده بنفسه
النوع العاشر: (ضمان الملاح)
(۲)
٢٠٠ ــ ملأ سفينة من أمتعة الناس وشدها في الشط ليلا فظهر فيها ثقب، وامتلأت ماء، وغرقت، وهلكت الأمتعة، لا يضمن إن كانت تترك مشحونة بالأمتعة عادة.
٢٠١ ـ لو قال مالك الأمتعة شد السفينة هنا فلم يشد، وأجراها حتى غرقـت مـن المـوج، يضمن إن كانت تُشَدُّ في هذه الحالة
(٤)
(۳)
وكل شيء تلف بسبب الملاح فإنه يضمن
(0)
٢٠٢ ـ السفينتان تحمل إحداهما على الأخرى فتصدمها فتكسرها فتذهب ويغرق من فيها. قال الإمام مالك: ليس عليه شيء؛ لأن الريح هي التي عملت ذلك، والريح تغلب أهل السفينة أن يصرفوها أو يعدلوها فلا أرى عليه شيئًا إلا أن يكون يُعلم أن الملاح لو شاء أن يصرفها صرفها، فإن لم يصرفها وهو قادر على ذلك ضمن وقال المقدسي في الشرح الكيبر : ( وإن اصطدمت سفینتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها) إذا اصطدمت سفينتان متساويتان كاللتين في بحر أو ماء واقف فإن كان القيامان مفرطين ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر بما فيها من نفس ومال كالفارسين إذا تصادما وإن لم يكن مفرطين فلا ضمان عليهما .
(1) مجمع الضمانات (۱۱۱)
(۲)
مجمع
الضمانات (۱۱۲).
(۳) مجمع الضمانات (١٤٩/١٤٨).
(٤) المغني (٤١٥/٧).
:
(٥) المدونة (٤ / (٥٠٠) ومواهب الجليل (٢٤٣٦ للخطاب وفيه قال أبو الحسن مسألة السفينة والفرس على ثلاثة أوجه إن علم أن ذلك من الريح في السفينة وفي الفرس من غير راكبه فهذا لا ضمان عليهم أو يعلم أن ذلك من سبب النواتية في السفينة ومن سبب الراكب في الفرس فلا إشكال أنهم ضامنون، وإن أشكل الأمر حمل في السفينة على أن ذلك من الريح وفي الفرس أنه من سبب راكبه.
الجزء 1 — ص ٢٨٥