الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
عليه عند الإمام مالك. وقال غيره: هو ضامن بالذبح. وفي مجمع الضمانات نقلا عن الذخيرة خاف الراعي هلاك شاة فذبحها، فهو ضامن قيمتها يوم الذبح؛ لأن الذبح ليس من عمل الرعي في شيء فلا يدخل تحت العقد، قال مشايخ بلخ: هذا إذا كانت يرجى حياتها، أو كانت مشكل الحال يرجى حياتها وموتها. أما إذا تيقن موتها فلا ضمان عليه؛ لأن الأمر بالرعي أمر بالحفظ، والحفظ الممكن حال تيقن الموت الذبح، فيصير مأمورًا بالذبح في هذه الحالة. وكذا الذبح في البقر؛ لأن الذبح في مثل هذه المواضع لإصلاح اللحم، فأما الحمار فلا يذبح. وكذا البغل؛ لأن الذبح لا يُصلح لحمهما، ولا يذبح الفرس أيضًا عند أبي حنيفة رحمه الله؛ إذ الصحيح من مذهبه أن لحم الفرس مكروه كراهة تحريم انتهى.
(1)
(۲)
وفي الخلاصة: الراعي لو خاف الموت على الشاة ،فذبحها لا يضمن، وكذا استحسن بعض مشايخنا إذا كانت يتحقق موتها . اهـ. ١٩٢ ــ الراعي يضرب الكبش أو يرميه فيفقأ عينيه أو يعنته : وكل شيء صنع الراعي ضمن إذا أخذه من غير الوجه الذي لا يجوز له أن يفعله فأصاب الغنم من ضيعة عيب فهو ضامن، وإن صنع ما يجوز له أن يفعله فعيبت الغنم فلا ضمان عليه قاله الإمام مالك قال ابن قدامة لو كانت البهيمة في يد الراعي فأتلفت زرعا فالضمان على الراعي دون صاحبها لأن إتلافها للزرع في النهار ولا يضمن إلا بثبوت اليد عليها، واليد للراعي دون المالك فكان الضمان عليه كالمستعير، وإن كان الزرع للمالك فإن كان ليلًا ضمن أيضًا؛ لأن ضمان اليد أقوى بدليل أنه يضمن به في الليل والنهار جميعًا. وهو أيضًا مذهب الحنفية لو ماتت شاة أو أكلها سبع أو غرقت في نهر ساقها منه، فلا ضمان عليه، ولا ينقص مـن
الأجر بحسابه. وهو محدق فيما يدعى من الهلاك اليمين مع
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله-:
(٤)
.
(۳)
١ - الراعي إذا عدت عليه الذئاب وأكلت ما أكلت من الماشية فليس عليه ضمان ولكن عليه أن يدافع، فإن عجز عن مدافعة هذه الذئاب وأكلت ما أكلت من الماشية نقول: ليس
(۱) مجمع الضمانات: (١١٤، ١١٥)
(۲) المدونة الكبرى (٥٠٥/٤)
(۳) المغني مع الشرح الكبير (١٢٥/٧) ومجمع الضمانات (١١٤).
(٤) مجمع الضمانات (١٠٤).
الجزء 1 — ص ٢٨٢