الباب الرابع: باب مسائل الإجارة
۲۸۱
ضربها ضربًا يسرف فيه أو في غير موضع الضرب أو من غير حاجة إليه أو سلك بها موضعاً تتعرض فيه للتلف وأشباه هذا مما يعد تفريطاً وتعديًا فتتلف به فعليه ضمانها؛ لأنها تلفـت بعدوانه فضمنها كالمودع إذا تعدى وإن اختلفا في التعدي وعدمه فالقول قول الراعي؛ لأنه أمين، وإن فعل فعلا اختلف في كونه تعديًا رجع إلى أهل الخبرة، ولو جاء بجلـد شــاة وقال: ماتت قبل قوله ولم يضمن. وعن أحمد أنه يضمن ولا يقبل قوله، والصحيح الأول؛ لأن الأمناء تقبل أقوالهم كالمودع . ولأنه يتعذر عليه إقامة البينة في الغالب فأشبه المودع، وكذلك لو ادعى موتها من غير أن يأتي بجلدها. انتهى.
(1).
۱۸۹ - الراعي ينزي على الإبل والغنم بغير أمر أربابها، فتعطب يضمن عند المالكية. قال أبو البركات إذا أنزى -الراعي :أي: أطلق الفحل على الإناث - بلا إذن من ربها فيضمن إن عطبت تحت الفحل أو من الولادة إلا لعرف بأن الرعاة تنزي. قال الدسوقي: إذا جرى العرف بذلك فلا ضمان اتفاقاً، كما أنه إذا كان العرف عدم الإنزاء فلا خلاف في الضمان، فإن لم يجر العرف بشيء فقولان بالضمان وعدمه والمعتمد الأول وهو
(۳)
ما مشى عليه المصنف ومحل الخلاف إذا كان الفحل لرب الأنثى وإلا ضمن اتفاقا (۲) ١٩٠ ـ لو شرط على الراعي أن لا يرعى إلا في موضع كذا وكذا، فخالف ورعى في موضع سوى ذلك، فإنه يضمن عند المالكية ما لم يكن صبيًّا يوم تعديه ويكون له من الأج بقدر ما رعاها إلى يوم تعدى فيها وعند الحنفية إذا خالف في المكان ضمن ولا أجر ، ولو سلمت يجب الأجر استحسانًا. ١٩١ ــ الراعي إذا خاف على الغنم الموت فذبحها لا يضمن عند الإمام مالك ويصدق في أنها كادت أن تموت فتداركها بالذبح إذا قال الراعي ذبحتها فسرقت مني، أو قال: سرقت مني وهي صحيحة يصدق ولا ضمان (1) المغني مع الشرح الكبير (٤١٥٧ ، ٤١٦) وانظر كشاف القناع (٣٥٤) والإفصاح لابن هبيرة (۲ (۳۱۳) والفتاوى الهندية (٢٢٦/٥) والمدونة الكبرى (٤٥٠/٤).
(٤)
(٢) المدونة الكبرى (٤٥٢/٤) وحاشية الدسوقي والشرح الكبير (٢٧/٤) والتاج والإكليل (٤٢٩/٥) ومنح الجليل (٥١١/٧) وشرح مختصر خليل (۲۷۷) ومجمع الضمانات (١١٤).
(۳) المصادر السابقة.
(٤) المدونة الكبرى (٤٥٢/٤).
الجزء 1 — ص ٢٨١