الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٨٣

الباب الرابع: باب مسائل الإجارة عليه ضمان. ۲۸۳ ٢- لو أن الراعي فرط بأن أوقف الماشية في بطن الوادي أو السماء مغيمة والمطـر جـرى بالنزول فأنزل الله المطر ومشى الوادي واجترف الماشية عليه ضمان لأنه مفرط. ٣- راع كان بينه وبين الأرض التي يريد أن يذهب إليها وادٍ فجازه يمشي وقال: سأعبر هذا الوادي بالماشية فخاض في الماء فهلكت الماشية، فإنه يضمن لأنه متعد، ومنهي أن يفعل أو يعمل عملا يضر بالماشية. ٤- ومن ذلك أيضًا: لو نزل برد من السحاب ولم يدخل الماشية في الظل تحت السقف حتى ماتت فعليه الضمان لأنه مفرط، والواجب أن يدخلها في محل تنجو منه ١٩٣ الراعي لو ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها، ضمن لأن الأجير الواحد يضمن بالخلاف، وقد خالف؛ لأن الضرب غير داخل في الإجارة، وإنما يدخل تحتها الرعي وهو يتحقق بدون الضرب كالصياح والصفق؛ لأن الغنم في العادة تساق كذلك؛ فإذا ضرب بالخشبة كان ضامنًا. (1) ولو هلك شيء منها في السقي والرعي لا يضمن لأن الأجير الواحد لا يضمن ما لم يخالف، وإنه لم يخالف؛ لأن السقي داخل تحت العقد. ولو كان أجير مشتركا فمات من الأغنام، لا يضمن بالاتفاق؛ إذ المموت حتف أنفه مما لا يمكن التحرز عنه، وهذا لو ثبت الموت بتصادقهما أو بالبينة. فأما إذا ادعى الراعي الموت وجحد رب الغنم، فعند أبي حنيفة - رحمه الله -: القول قول الراعي لأنه أمين، وعندهما القول قول رب الغنم. ثم الأجير المشترك لو ساق الأغنام فهلك منها، لا من سياقه بأن صعد الجبل أو مكانا مرتفعا، فتردى منه، فعطب فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الهلاك ما كان من قبله، وعندهما يضمن؛ لإمكان التحرز عنه بأن لا يأتي هذا المكان أو يحفظ عند صعود الجبل - وكذا لو أوردها - - نهر ا ليسقيها فغرق شاة منها ، لا يضمن عنده، وعندهما يضمن. وكذا لـو أكــل منهـا سـبع أو سرق فعلى هذا الخلاف ولو ساقها إلى الماء ليسقيها ،فغرقت، ضمن بلا خلاف وكذا لو ساقها فعطبت منها شاة بسياقه - بأن استعجل عليها فعثرت فانكسرت رجلها، أو اندق عنقها - فعليه الضمان بالاتفاق، أما إذا هلكت عند السقي بآفة سماوية فلا يضمن (۲) (1) الشرح الممتع (٣٦٦/٤). (۲) مجمع الضمانات (١٠٦/١٠٥).
الجزء 1 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.