۲۸۰
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
المناسب لإجراء العملية، ولا من حيث الأجهزة والآلات المستعملة في الجراحة والطبيب، ولا من حيث التضميد والرعاية تجنبًا للتلويث أو الضرر فإن الطبيب في مثل هذه الحال لا بأس عليه، ولا ضمان حتى وإن مات المريض، وذلك للاعتبارات التالية: ١ - أن الطبيب قد أحسن القصد وأحسن العمل، فهو بذلك محسن من حيث النية والعمل المشهود، والله تعالى يقول: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِين من سبيل ﴾ [التوبة: ٩١]. ٢ - أن الطبيب لم يبد منه تقصير ولا تفريط، بل أتم إجراء العملية بأسبابها السليمة الكاملة بعد أن أذن له، فهو بذلك غير مسؤول.
٣- أن إلزام الطبيب بأي ضمان في مثل هذه الحال سوف ينشأ عنه ضرر عام. وذلك أن الطبيب الخبير غير المقصر إذا حمل مسؤولية ما حصل أو أنيط به ضمان؛ فإن ذلك مدعاة لإعراض الناس عن الانشغال بمهنة التطبيب وهي مهنة مهمة وضرورية وإنسانية. وفي الإعراض عنها نهائياً من الضرر العام ما هو معلوم.
ثانيهما: الطبيب المتعدي، فإنه يضمن بالرغم من علمه وخبرته من وجوه التعدي مالو كان الطبيب غير مأذون له أو كان مقصرًا في إجراء العملية، كما لو أهمل الأصول المتبعة في التطبيب، أو لم يأخذ بالأسباب الكافية والمعهودة لمثل هذا الموقف، أو لم يعتن الطبيب بالمريض عناية تامة في تضميده وعلاجه وحين الإشراف عليه حتى مات، أو ترك المريض تنزف دماؤه ولم يسعفه، أو تركه في حال حرجة من المرض أو الإغماء من غير أن يبادر بإسعافه حتى مات، وهو في ذلك كله متعد؛ فلا جرم أن يستوجب ذلك قصاصا على الطبيب. أما إن كان غير عامد، ففيه الدية كاملة من ماله؛ لأنه مقصر ولم يأخذ بالحيطة
والحذر، والله تعالى أعلم.
النوع التاسع (ضمان الراعي)
۱۸۸ ـ قال ابن قدامة في المغني ( ولا) ضمان على الراعي إذا لم يتعمد ):
لا نعلم فيه خلافًا إلا عن الشعبي فإنه روي عنه أنه ضمن الراعي.
ولنا: أنه مؤتمن على حفظها فلم يضمن من غير تعد كالمودع، ولأنهـا عـيـن قبضها بحكم الإجارة فلم يضمنها من غير تعد كالعين المستأجرة فأما ما تلف بتعديه فيضمنه بغير خلاف مثل : أن ينام عن السائمة أو يغفل عنها أو يتركها تتباعد عنه أو تغيب عــن نـظـره وحفظه أو
الجزء 1 — ص ٢٨٠