الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٧

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات ۲۷ يحتج به لهذا الرأي فيكفي أنه لا يوجد نص ينهى عنه، والحاجة إلى الأخذ بهذا التعامل معلومة كما نرى في عصرنا بوضوح وجلاء، ومن القواعد المعلومة أن الأصل في العبادات الحظر وفي المعاملات الإباحة (1) . وقال ابن المنير رحمه الله والكفالة بالنفس قال بها الجمهور ولم يختلف من قال بها أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لأحد على الكفيل بخلاف الدين والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب المال مثله (۲). : ضمان الطلب ضمان الطلب قد اعتبره المالكية قسما ثالثًا من أقسام الضمان ولكن عند التحقيق نجد أن ضمان الطلب لا يختلف كثيرًا عن ضمان الوجه فهو كما قالوا ضمان وجه مع شرط. قال الشيخ الدردير رحمه الله وضمان الطلب التزام طلبه والتفتيش عليه إن تغيب، ثم يدل رب الحق عليه وإن لم يأت به لرب الحق ولذا صح ضمان الطلب في غير المال من الحقوق البدنية كالقصاص والتعازير والحدود بخلاف ضمان الوجه، وأشار إلى صيغته المحققة لــه وإنها إما بصريح لفظه، وإما بضمان الوجه مع شرط نفي ضمان المال (۳) بقوله (كأنا حميل بطلبه) أو على طلبه (أولا) أضمن إلا طلبه أو أشترط نفي (المال كأن يقول: أضمن وجهه بشرط عدم غرم المال إن لم أجده (أو ) قال: (لا) أضمن إلا وجهه أي دون غرم المال فضمان طلب (و) إذا ضمنه كذلك طلبه) بما يقوى عليه ) عادة (إن غاب عند حلول الأجل عن البلد وما قرب منها (وعلم موضعه) وأما الحاضر فيطلبه في البلد وما قاربها إذا جهل موضعه. ومفهوم وعلم إلخ أنه إن غاب ولم يعلم موضعه أنه لا يكلف بالتفتيش عنه، وهو كذلك فإن ادعى أنه لم يجده صدق وحلف ما قصر ) (4) في طلبه ولم يعلم موضعه ( ولا غــرم) عليه إلا (۱) فقه البيع (١٣٥٧). (۲) فتح الباري لابن حجر (٤ / ٥٧٦). (٤) (۳) إن ضمان الطلب يكون إما بلفظ وإما بصيغة ضمان الوجه واشتراط نفي المال بالتصريح ك: أضمن وجهه وليس علي من المال شيء أو ما يقوم مقامه كـ: لا أضمن إلا وجهه. (٤) قوله: وحلف ما قصر وغرم إن فرط أو هربه وعوقب إن خرج لطلبه ثم قدم وزعم أنه لم يجده يشدد عليه فإن لم يظهر عليه تقصير وعجز عن إحضاره برئ وكان القول قوله إذا مضت مدة يذهب فيها إلى الموضع الذي هو فيه ويرجع وغاية ما عليه أن يحلف أنه ما قصر في طلبه ولا دلس ولا يعرف له مستقر =
الجزء 1 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.