الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٦

٢٦ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) وقال في الدعاوى والبيان إن كفالة البدن ضعيفة فمن أصحابنا من قال تصح قولا واحدا، وقوله : ضعيفة، أراد من جهة القياس، ومن أصحابنا من قال فيه قولان: (إحداهما): أنها لا تصح لأنه ضمان عين في الذمة بعقد فلم يصح كالسلم في ثمرة نخلة بعينها. (والثاني): يصح وهو الأظهر لما روى أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب (قال: صليت مع عبد الله بن مسعود الغداة فلما سلم قام رجل فحمد الله وأثنى عليه، وقال: أما بعد فوالله لقد بت البارحة وما في نفسي على أحدٍ أحنة: وإني كنت استترقت رجلًا من بني حنيفة وكان أمرني أن آتيه بغلس، فانتهيت إلى مسجد بني حنيفة - مسجد عبد الله بن النواحـة - فسمعت مؤذنهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن مسليمة رسول الله، فكذبت سمعي وكففت فرسي حتى سمعت أهل المسجد قد تواطؤوا على ذلك فقال عبد الله بن مسعود: عليَّ بعبد الله بن النواحة، فحضر واعترف فقال له عبد الله : أين ما كنت تقرأ من القرآن؟ فقال: كنت أتقيكم به، فقال له: تب، فأبى، فأمر به فأخرج إلى السوق فجز رأسه ثم شاور أصحاب محمد في بقية القوم، فقال عدي بن حاتم ثؤلول كُفر قد أطلع رأسه فأحسمه، وقال جرير بن (۲) عبد الله والأشعث بن قيس: استتبهم فإن تابوا كفلهم عشائرهم، فاستنابهم فتابوا، وكفلهم عشائرهم) (۱). (۱) . ولأن البدن يستحق تسليمه بالعقد فجاز الكفالة به كالدين ) وقال الشيخ المطيعي رحمه الله: إن الكفالة بالبدن صحيحة وهو قول شريح والشعبي ومالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وعبد الله بن الحسن وأحمد . وهو الصحيح لقوله تعالى: ﴿فَخُذْ أَحَدَنَا مكَانَهُ إِنَّا نَرَنكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ۷۸]. والحديث عبد الله بن مسعود الذي استشار في الذين كانوا يضجون في مسجدهم بمسيلمة استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار عليه جرير بن عبد الله والأشعث بن قيس أن يستابوا ويتكفل بهم عشائرهم فدل على أن الكفالة بالبدن كانت سائغة عنــد الصحابة رضوان الله عليهم إذ لم ينكر عليه أحد من الصحابة في ذلك (۳). وقال الدكتور السالوس حفظه الله تعالى معلقا على أقوال الشافعية: ومن هنا نرى أن الاتجاه الغالب عند الشافعية جواز كفالة البدن وهو يتفق مع ما ذهب إليه الجمهور، وفي الكفالة ما يؤيد هذا الذي يشبه الإجماع ولعله هو الأولى بالصواب، ولو لم يكن هناك نص (۱) سيأتي تخريجه إن شاء الله. (۲) المجموع (۱۳ (٢١٤) ، وانظر أيضًا مغني المحتاج (٣/ ١٦٩). (۳) تكملة المجمع (۱۳/ ٢٢٠) للمطيعي.
الجزء 1 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.