۲۸
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
(1)
إذا فرط في الطلب حتى لا يتمكن رب الحق منه فإنه يغرم كأن طلبه في المكان الذي يظن أنه لا يكون به، وترك ما يظن أنه به وأولى إن هربه أو علم موضعه ولم يدل رب الحق عليه ومن هذا الشرح يتبين لنا أن ضمان الطلب قد لا يعد قسما ثالثاً فهو كما قالوا -ضمان وجــه مع شرط وهذا الشرط هو عدم غرم المال هذا إذ لم يفرط في الطلب، والإمام مالك اعتبر هذا كفالة وجه مع شرط فقد جاء في المدونة. قال سحنون لابن القاسم: أرايت إن قال أنا أتكفل بوجهه إلى أجل كذا وكذا فإن لم آتِ بـه فعلى طلبه حتى أتى به فأما المال فلا أضمنه أن يكون عليَّ من المال شيء إن مضى الأجل ولم يأت به في قول مالك: (قال) قال مالك: لا شيء عليه ويكون كما اشترطه (قلت) أرأيت إن تكفلت لرجل لوجه رجل إلى أجل كذا وكذا فإن لم أوافه به إلى ذلك الأجل فلا شيء له على من المال ولكني حميل له بوجه أطلبه له حتى آتيه ،به (قال) قال مالك: هو على شرطه الذي اشترطه، ليس له عليه شيء إلا طلب وجهه هو شرط لنفسه ما ذكرت . لكن هناك فرق يسير بين ضمان الطلب وضمان الوجه. وهو أن ضمان الطلب يشارك ضمان الوجه في لزوم الإحضار ويختص ضمان الوجه بالغرم عند التعذر ولو لم يحصل تفريط، ولا تهريب، فإنه يغرم ما عليه من المال، أما إن كان الضمان في قصاص أو جرح أو حد أو تعزير ترتب على المضمون وفرط الضامن في الإتيان بــه، فإنـه يعاقب فقط وهذا هو المذهب (٣) .
(۳)
(۲)
= هذا قول ابن القاسم وأما إن وجده وتركه بحيث لا يتمكن ربه من أخذ الحق منه أو هـر بـه بحيث لا
يتمكن ربه من أخذ الحق منه فإنه يغرم.
وعوقب أي إذا اتهم على أنه فرط كما في المدونة وإنما عوقب لارتكابه معصية لأن التفريط في التفتيش
حتى تلف مال الغير معصية (شرح مختصر خليل ) (٣٣/٦) و أقرب المسالك (۳/ ۲۸۸). (۱) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (۳/ ۲۸۷۲ - ۲۸۸) مع بلغة السالك، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/ ٣٤٦). (۲) فقه البيع (۱۳۵۹) والمدونة (٣ (١٢٤) تحت عنوان في الحميل بالوجه لا يغرم. (۳) حاشية العدوي (٢ / ٤٧٣) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/ ٣٤٧).
الجزء 1 — ص ٢٨