الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) قميصا أو قال: أذنت لي في قطعه قميص امرأة وقال: بل أذنت لك في قطعه قميص رجل أو قال الصباغ أمرتني بصبغه أحمر قال: بل أسود فالقول قول الخياط والصباغ عند الإمام أحمد وابن أبي ليلى بيمينه لأن الأجير والمستأجر اتفقا على الإذن واختلفا في صفته فكان القول قول المأذون كالمضارب. وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور : القول قول رب الثوب. (1) واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال له قولان كالمذهبين ومنهم من قال له قول ثالث: أنهما يتحالفان كالمتبايعين يختلفان في الثمن ومنهم من قال الصحيح أن القول قول رب الثوب؛ لأنهما اختلفا في صفة إذنه والقول قوله في أصل الإذن فكذلك في صفته ولأن الأصل عدم الإذن المختلف فيه فالقول قول من ينفيه ١٥٤ لو أن رجلًا دفع إلى خياط أو قصار ثوبًا ففرغ من عمله وقد أحرقــه أو أفسده، فإنـه يضمن قيمته يوم دفعه إليه ولا ينظر إلى ما ابتاعه به صاحبه غاليا كان أو رخيصا عند الإمام مالك. وقال أيضًا: الخياطين إذا أفسدوا ما دفع إليهم عليهم قيمة الثياب يوم قبضوها 100 - إذا فرغ الخياط أو الصانع من عمل ما في يديه ثم دعا صاحب المتاع فقال: خذ متاعك فلم يأت صاحب المتاع حتى ضاع المتاع عند الصانع قال الإمام مالك: هو ضامن على حاله ١٥٦ ـ إذا أعطى رجل ثوبه للخياط لكي يصنعه فتأخر . عنه حتى باع الخياط الثوب، ثم جاء صاحب الثوب يطالبه فهل للخياط أن يطلب أجرة الخياطة من صاحب الثوب؟ ثم كيف يتصرف مع صاحب الثوب فيما باعه؟ (۲) (۳) فالجواب على صاحب الثوب أن يدفع الأجرة، وعلى الخياط أن يرد عليه قيمـة الثـوب (٤) الذي باعه. قال في المدونة: قلت: أرأيت إذا استأجرت خياطا يقطع لي قميصا ويخيطه لي فأفسده؟ قال: قال مالك: إذا كان الفساد يسيرًا فعليه قيمة ما أفسد وإن كان الفساد كثيرًا ضمن قيمة الثوب وكان الثوب للخياط (0) (۱) المغني مع الشرح (۷ (۳۹۸ - (۳۹۹) وكشاف القناع (٤ / ٤٦ العلمية، والمهذب (١/ ٤١٧). (۲) المدونة الكبرى (٤ / ٣٩٥ - ٣٩٦). (۳) المدونة الكبرى (٤ / ٣٩٦). (٤) قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - في الشرح الممتع (٤٣٩/٤). (٥) المدونة الكبرى (٤ / ٣٩٦).
الجزء 1 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.