الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٦٣

الباب الرابع: باب مسائل الإجارة ٢٦٣ ١٤٩ ــ دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا ، فخاطه قميصا فاسدا وعلم به المالك ولبسه ليس له تضمينه، إذ لبسه رضا. ولو قال: اقطعه حتى يصيب القدم أو اجعل كمه خمسة أشبار ، وعرضه كذا، فجاء بـه ناقصا، فلو كان قدر أصبع ونحوه فليس بشيء، وإن كان أكثـر فـلـه تضمينه عند الحنفية (1) والحنابلة. (A) ١٥٠ ـ لو أن قصارًا أو خياطا ترك الثوب في الدكان فتلف لو يترك مثله في مثل ذلك الزمن عرفا، لا يضمن، وإلا ضمن عند الحنفية ١٥١ ـ لو دفع ثوباً إلى خياط وقال إن كان يكفين لقميص فاقطعه فقطعه ولم يكفه لزمه الضمان، لأنه أذن له بشرط فقطع من غير وجود الشرط فضمنه وإن قال: أيكفيني للقميص ؟ فقال: نعم، فقال: أقطعه، فقطعه فإذا به لا يكفيه لا يضمن الخياط شيئا، لأنه أذن له بالقطع مطلقا عند الحنفية والشافعي وأحمد (۳) (٤) ، وجاء في المدونة الخياط والصراف يغران من أنفسهما). قلت: أرأيت إن جئت إلى بزاز لأشتري منه ثوباً، فدعوت خياطاً فقلت له: أبصر هذا الثوب إن كان يقطع قميصا أشتريه، فقال لي الخياط : هو يقطع قميصا فاشتريته فإذا هو لا يقطع قميصا، أيكون لي على الخياط شيء أم لا؟ قال: قال مالك: لا شيء على الخياط ولا شيء للمشتري على البائع ويلزم الثوب المشتري ولا يرجع على البائع ولا على الخياط بقليل ولا بكثير ١٥٢ ـ وإذا استأجر مشتركًا - أي أجير مشترك - خاصا - أي أجـيـر خـاص - كالخياط في دكانه يستأجر أجيرًا فلكل من الخاص والمشترك حكم نفسه فإذا تقبل صاحب الدكان خياطة ثوب ودفعه إلى أجيره فخرقه أو أفسده بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه لأنـه أجــر خـاص . ويضمنه صاحب الدكان لمالكه، لأنه أجير مشترك عند الحنابلة ١٥٣ - إذا اختلفا رب الثوب والخياط فقال الخياط : أذنت لي في تفصيله قباء فقال رب الثوب: بل (۱) مجمع الضمانات (۱۳۰) وجا القولين (۲ (۱۸۰) وكشاف القناع (٤٤/٤) العلمية. (۲) مجمع الضمانات (۱۳۰). (۳) مجمع الضمانات (۱۳۰) والمغني مع الشرح الكبير (۷ (۳۹۷) والمجموع (١٥ / ٣٥٠-٣٥٥) وكشاف القناع (٤ / ۳۷ - ۳۹ ) وشرح منتهى الإرادات (۲/ ۲۷۳). (٤) المدونة الكبرى (٣٩٩/٤). (٥) المغني مع الشرح (۳۹۸۷ - (۳۹۹) وكشاف القناع (٤ / ٤٦) العلمية.
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.