الباب الرابع: باب مسائل الإجارة
(1)
٢٦٥
١٥٧ ـ لو فرغ الخياط من العمل وبعث بالثوب على يد ابنه الصغير إلى مالكه فهلك في الطريق، لا يضمن لو كان ابنه عاقلا يمكنه حفظه. وإلا ضمن ١٥٨ ـ لو دفع إلى خياط قطعة من القماش فخاطها قميصا وبقيت منه قطعة، فسرقت لا يضمن عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف ومحمد يضمن ورجح صاحب الفصولين أنه يضمن لأنه أثبت يده
(۲)
على مال الغير بلا إذنه، إذا المالك إنما سلم إليه للقطع لا غير، فإذا قطع يجب عليه رد الزيادة .
(۳)
والحائك ضامن لمن أفسد من حياكته. نص عليه الإمام أحمد ١٥٩ ـ إذا حبس الصانع الثوب بعد عمله على استيفاء الأجر فتلف ضمنه عند الحنابلـة لأنه لم يرضه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب ١٦٠ـ إذا أخطأ القصار فدفع الثوب إلى غير مالكه فعليه ضمانه لأنه فوته على ربــه عنـد الإمام
أحمد
(0)
(٤)
(٦)
١٦١ ــ إذا أمره أن يخيط له ثوبًا في بيته فأفسده الخياط لا يضمن عند الإمام مالك. لأنه أجير خاص وهو كذلك عند بقية المذاهب. قال الإمام الكاساني الحنفي لو دفع إلى خياط ثوبًا ليخيطه قميصًا بدرهم فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة الثوب وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به لأن القباء والقميص مختلفان في الانتفاع فصار مفوتًا منفعة مقصودة فصار متلفّا الثوب عليه فله أن يضمنه وله أن يأخذه ويعطيه أجر مثله ١٦٢ ـ الحدادين والقصارين والخياطين وأهل الصناعات إذا منعوا ما في أيديهم لاستيفاء الأجر فلهم ذلك أما إذا ضاع فلا أجر لهم وعليهم الضمان إلا أن تقوم لهم بينة على الضياع
(V)
(۱) الفصولين (٢ / ١٨٠) ومجمع الضمانات (۱۳۲).
(۲) جامع الفصولين (۲ (۱۸۰) ومجمع الضمانات (۱۳۱) هذا والله أعلم إن كانت مثل هذه القطعة التي فقدت مثلما يطلبها صاحبها عرفا فإنه يضمن، وإلا فلا.
(۳) المغني مع الشرح (٣٩٠/٧).
(٤) المغني مع الشرح (٤٠٤/٧) وكشاف القناع (٤ / ٣٦).
(٥) المصدر السابق.
(٦) المدونة الكبرى (٤ / ٤٥٨).
(۷) بدائع الصنائع (٤ / ٢١٦) وانظر كشاف القناع للحنابلة (٣٧/٤).
الجزء 1 — ص ٢٦٥