الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ - الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) (1) ١٤٥ ـ لو نسج الحائك الثوب رديئاً معيبا : فإن كان فاحشًا، فإن شاء المالك ضمنه ضمنه مثل غزله وترك الثوب عليه. وإن شاء ضمنه النقصان عند الحنفية ١٤٦ ــ إذا دفع إلى حائك غــزلا فقال رب الغزل : انسجه لي عشرة أذرع في عرض ذراع فنسجه زائدا على ما قدره له في الطول والعرض فلا أجر له - أي الحائك في الزيادة، لأنـه غير مأمور بها، وعليه ضمان ما نقص الغزل المنسوج فيها فأما ما عدا الزائد فإن كان جاءه زائدا في الطول وحده ولم ينقص الأصل بالزيادة فله المسمى من الأجر وإن جاء به زائدا في العرض وحده أو فيهما ففيه وجهان عند الحنابلة أحدهما: لا أجر له؛ لأنه مخالف لأمر المستأجر والثاني له المسمى لأنه زاد على ما أمر به فأشبه زيادة الطول. وإن جاء به ناقصا في الطول والعرض أو في أحدهما ففيه وجهان أيضًا أحدهما : لا أجر لـه وعليه ضمان نقص الغزل لمخالفته، والثاني: له بحصته من المسمى وإن جاء به زائدا في أحدهما ناقصا في الآخر فلا أجر له في الزائد وهو في الناقص على ما ذكرنا ١٤٧ ــ دفع إلى نساج غزلا لينسجه، ودفعه النساج إلى آخر لينسجه فسرق من بيت الآخر، فلو كان الآخر أجيرًا للأول برئ، ولو أجنبيا ضمن النساج الأول، لا الآخر عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما ضمن أيهما شاء كاختلافهم في مودع المودع النوع الخامس: ضمان الخياط (۳) (۲) (٤) • ١٤٨ ـ قال الإمام مالك: الصناع ما أصاب المتاع عندهم من أمر الله مثل التلف والحريق والسرقة وما أشبه فأقاموا على ذلك البينة لا ضمان عليهم إذا لم يفرطوا وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يضمن الأجير المشترك ما تلف من حرزه، فهذا الخياط مثلا لما جاء الليل أغلق الدكان بما جرت العادة أن يغلق به ولم يقصر في الإغلاق، ولكن أتت الشراق فسر قوا هذا الدكان ومن جملته الثياب التي استأجره صاحبها لخياطتها، فإنه لا يضمن لأنه لم يفرط بل وضعها في حرزه... كذلك أيضًا لو تلف بغير فعله لا يضمن كما لو احترق الدكان (۱) مجمع الضمانات (۱۳۰). (0) (۲) قاله البهوتي من الحنابلة كشاف القناع (٤ (٣٩) بتصرف. والمغني مع الشرح (٧ ٣٩٥). (۳) مجمع الضمانات (١٢٥). (٤) المدونة الكبرى (٤٠٠/٤). (٥) الشرح الممتع (٤/ ٣٦٧).
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.