الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ١٥٤

١٥٤ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله قال : من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » (1) واستدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن الميت يبرأ بمجرد الضمان بما يلي: 1 - حديث أبو سعيد الخدري قال: كنا مع النبي الله في جنازة فلما وضعت قال: «هل على صاحبكم من دین؟ :قالوا نعم در همان فقال: صلوا على صاحبكم» فقال علي : هما علي يا رسول الله، وأنا لهما ضامن فقام رسول الله له فصلى عليه ، ثم أقبل على علي فقال: «جزاك الله خيرًا عن الإسلام وفك رهانك كما فككت رهان أخيك فقيل يا رسول الله هذا لعلي خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «للناس عامة» (۲) (۳) قالوا: فدل على أن المضمون عنه بريء بالضمان ۲ - حديث جابر الذي رواه الإمام أحمد في المسند عن جابر بن عبد الله قال توفى صاحب لنا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فخطا خطوة ثم قال: «أعليـه ديــن؟» قلنـا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فقال: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجب حق الغريم وبرئ الميت منهما؟ قال نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك: «ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس قال فعاد إليه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ قال يا رسول الله قد قضيتهما، فقال رسول الله : الآن بردت عليه جلده .. قالوا هذا صريح في براءة المضمون عنه لقوله : وبرئ الميت منهما ولأنه دين واحد فإذا صار في ذمة ثانية، برئت الأولى منه كالمحال به، وذلك لأن الدين الواحد لا يحل في محلين والحكمة في إمتناعه عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه شغل ذمته ببقاء الحق، فلو لم يحمل تحمل أبي قتادة عنه البراءة لم تظهر الحكمة في امتناعه من الصلاة عليه؛ لأن الحق باق في (٤) (٦) ذمته قبل التحمل... وفي الحديث تصريح ببراءة ذمة الميت .. (۱) البخاري (۲۲۱۲) واللجنة الدائمة. (۲) ضعيف جدا كما سبق. (٣) المغني (٣٢٧/٦). (٤) حسن كما سبق. (٥) المغني (٣٢٨/٦). (٦) نهاية المحتاج (١٥/ ٩٦). (0)
الجزء 1 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.