الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ١٥٥

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات لكن قد يجاب على قولهم بأنه دين واحد فإذا صار في ذمة ثانية، برئت الأولى منه كالمحال به بما قال ابن قدامة رحمه الله حيث قال ويفارق الضمان الحوالة، فإن الضمان مشتق من . الضمم، فيقتضي الضمن بين الذمتين في تعلق الحق بهما، وثبوته فيهما، والحوالة من التحول فتقتضي تحول الحق من محله إلى ذمة المحال عليه. قولهم : أن الدين الواحد لا يحل في محلين قلنا يجوز تعلقه في محلين على سبيل الاستيثاق، كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن (1) وقال الإمام ابن حزم رحمه الله بعدما ساق حديث ضمان أبي قتادة قال: وفيه أن الدين يسقط بالضمان جملة؛ لأنه لو لم يسقط عن الميت، وينتقل إلى ذمة أبي قتادة لما كانت الحالة إلا واحدة، وامتناعه عليه السلام من الصلاة عليه قبل ضمان أبي قتادة لدينه، ثــم صــلاتـه عليـه السلام عليه بعد ضمان أبي قتادة برهان صحيح على أن الحالة الثانية غير الحالة الأولى، وأن الدين الذي لا يترك به وفاء قد بطل، وسقط بضمان الضامن بقول أبي قتادة الذي أقره عليه النبي على دينه، فصح الدين على الضامن بعد لا على المضمون عنه. ثم قال بعد ذلك : فإن قيل فما معنى قول النبي لا اله إذا قضاهما : «الآن بردت عليه جلده» قلنا هذا لا متعلق فيه في بقاء الدين على الميت ولا في رجوعه عليه؛ لأن نص الخبر ورد فيه بعينه: إن الميت قد برئ من الدين وأن حق الغريم على الزعيم فلا معنى للزيادة في هذا أما قوله عليه السلام: «الآن بردت عليه جلده فقد أصاب عليه السلام ما أراد وقوله الحق لا نشك فيه، ولكن نقول أنه قد يكون تبريد زائد دخل عليه حين القضاء عنه، وإن كان لم يكن قبل ذلك في خر، كما تقول لقد سرني فعلك، وإن لم تكن قبل ذلك في هم ولا حزن، وكما لو تصدق عن الميت بصدقة لكان قد دخل عليه بها روح زائد ولابد ، وإن لم يكن قبل ذلك في كرب ولا غم. ويمكن أن يكون قد كان مطل، وهو غني فحصل له الظلم، ثم غفر الله تعالى له ذلك الظلم بالقضاء، والله أعلم إلا أنهم لا متعلق لهم بهذا أصلا وقال ابن قدامة رحمه الله: أما الحي فلا يبرأ بالضمان رواية واحدة، وأما الميت ففي براءته بمجرد الضمان روايتان. (١) المغني (٣٢٨/٦). (۲) المحلى (٢٥٤/٨، ٢٥٥). (۲)
الجزء 1 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.