الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
١٥٣
وقال ابن قدامة رحمه الله بعد ما استدل بهذين الحديثين قال ولأنها وثيقة فلا تنقل الحق كالشهادة، وأما صلاة النبي لا لا لا ولا عن المضمون عنه فلأنه بالضمان صار له وفاء، وإنما كان النبي يمتنع من الصلاة على مدين لم يخلف وفاء. وأما قوله لعلي : فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك فإنه كان بحال لا يصلي على النبي فلما ضمنه فكه من ذلك أو مما في معناه. وقوله: «برئ الميت منهما أي صرت أنت المطالب بهما، وهذا على سبيل التأكيد لثبوت الحق في ذمته ووجوب الأداء عليه بدليل قوله في سياق الحديث حين أخبره بالقضاء «الآن بردت عليه جلدته ويفارق الضمان الحوالة، فإن الضمان مشتق من الضم فيقتضي الضم بين الذمتين من تعلق الحق بهما وثبوته فيهما، والحوالة من التحول فتقتضي تحول الحق من محله إلى ذمة
(1)
المحال عليه أما قوله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فإن قيل : مــا الحكمة في حبس روحه، إذ لم يخلف، وفاء مع أنه في حكم المعسر والمعسر لا يحبس في الدنيا، ولا يلازم لأن نقول أمر الآخرة يغاير أمر الدنيا، فإن حبس المعسر في الدنيا لا فائدة فيه؛ لأنه لا يتوقع منه وفاء مادام محبوسًا، ويظن منه الوفاء إذ لم يحبس؛ لأنه قد يكتسب ما يستعين بــه على وفاء الدين وأما الآخرة فالحبس فيها مجازاة له على بقاء الحق في ذمته حفظاً لحق صاحب الدين ويستوفي منه بأخذ الحسنات ورد السيئات فأشبه من له مال في الدنيا فينتظر بحبسه حضور ما له وعليه فهو معقول المعنى وقيل: إنما يحبس المديان عن الجنة بعدم الوفاء إذا مات قادرًا على وفائه وأما لو مات عاجزا عن وفائه، فإن تداين لسرف أو غيره مما لا يجوز فإنه يحبس عن الجنة لعدم وجوب قضائه على السلطان وهذا كله محمول على من ترك مالا يقضي منه دينه، أما من لا مال له يقضي منه فيرجى أن لا يناوله هذا الحديث لقوله سبحانه لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) وقوله: ﴿ وَإن كان دو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة . كما لا يناول من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة، ومات ولم يتمكن من الأداء، كما
(١) المغني (٣٢٨/٦). (۲) نهاية المحتاج (١٥/ ٩٦).
(۲)
(۳) الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني (۳۷۳/۷)
(۳)
الجزء 1 — ص ١٥٣