الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
١٤٩
إذا أدى الكفيل الدين، أو جزء منه، رجع بما أدى، وإذا أدى أكثر منه لم يرجع إلا بقدر التزام
المكفول عنه فقط والزيادة تعتبر تبرعًا منه للمكفول له؛ لأنها لم تكن واجبتا على المكفول عنه. وإذا أعطى الكفيل المكفول له صنفًا آخر من المال غير الدين فإن كانت قيمته أكثر من الدين لم يرجع إلا بالدين، وإن كانت أقل رجع بالأقل خلافًا للإمام الكساني، إلا أن يكون المكفول له تبرع له بالزيادة وإذا صالح المكفول له الكفيل على جزء من الدين رجع الكفيل بالجزء الذي أداه، وطالب الدائن المدين بباقي الدين، فإن كان المكفول له تنازل للكفيل عن الباقي أو عن الدين كله ووهبه إياه، أصبح الدين للكفيل، يطلبه من المكفول عنه، ويسقط حق المكفول له، ومثل الهبة الصدقة
(1)
جاء في المدونة الكبرى لسحنون
(۲)
قلت: أرأيت إن تكفلت بألف دينار هاشمية، ورضي صاحب الحق بألف دينار دمشقية فقضيته ذلك ، بم أرجع على صاحبي الذي لي عليه الأصل؟ (قال) ترجع عليه بألف دينار دمشقية؛ لأنك كذلك أديت وقال الإمام ابن الهمام رحمه الله: لو كان الدين جيادًا رجع فأدى زيوفًا يرجع بالزيوف، ولــو كان زيوفًا فأدى جيادا رجع بالزيوف أيضًا.
ثم قال: وإذا وهب الطالب الدين للكفيل أو تصدق به عليه فإنه يملكه ويطالب بـه
المكفول بعينه
(۳)
وخالف كلام ابن الهمام هذا الإمام الكسائي رحمه الله حيث قال:
(٤)
إن الكفيل يرجع بما كفل لا بما أداه حتى لو كفل عن رجل بدراهم صحاح جياد فأعطاه مكسرة أو زيوفًا وتجوز به المطالبة يرجع عليه بالصحاح الجياد، لأنه بالأداء ملـك مـا في ذمة الأصيل فيرجع بالمؤدى وهو الصحاح الجياد وجاء ما يوافق كلام الكسائي ما جاء في مجمع الضمانات للبغدادي قال: قال: في الوجيز لو أدى الكفيل الزُيُوفَ وقد كفل بالجياد أو الدنانير مكان الدراهم أو صالح على مكيل أو
.(۱۳۸۷)
(١) المغني (٣٣٣/٦) وروضة الطالبين (۳/ . ٥٠٠) والفروق (٤٦/٢) فقه البيع (۲) المدونة (٢٦٩/٥) والتاج والإكليل (١٠٤/٥) ومختصر اختلاف العلماء (٤/ ٢٦٧).
(۳) شرح فتح القدير (١٩٠/٧).
(٤) بدائع الصنائع (۳۸۸/۷)
الجزء 1 — ص ١٤٩