الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
(1)
١٥٠
موزون، رجع بما كفل. انتهى .
(۲)
وقال أيضا: «إذا كفل عن رجل بدار هم صحاح جياد، فأعطاه مكسرة أو زيوفـا تجـوز بها، رجع على الأصيل بمثل ما ضمن لا بمثل ما أدى وليس هذا كالمأمور بأداء الدين من الخلاصة وقال الإمام النووي رحمه الله:
فرع في كيفية الرجوع فإن كان ما دفعه رب الدين من جنس الدين وعلى صفته رجع به.... وإذا صالح على غير الجنس... ينظر فإن كانت قيمة المصالح عليه أكثر من قدر الدين لم يرجع بالزيادة، وإن لم تكن أكثر ، كمن صالح عن ألف بعبد يساوي تسعمائة، فوجهان. وقيل قولان: أصحهما يرجع بالتسعمائة، والثاني بالألف، فإن باعه العبد بألف ثم تقاص، رجع بالألف بلا خلاف، أما إذا اختلفت الصفة فإن كان المؤدي خيرًا بأن أدى الصحاح عن
المكسرة لم يرجع بالصحاح ، وإن كان بالعكس ففيه الخلاف المذكور في خلاف الجنس. وقال الإمام الكرابيسي رحمه الله : وإذا وهب الطالب المال للكفيل فقبله، رجع به الكفيل على الذي عليه الأصيل، وكذلك المحتال عليه، ولو أبرأه لم يرجع به عليه. والفرق أن الهبة عقد تمليك، بدليل أنه لو صادف عينا لملك أفاد الملك، فقد ملكه ما في ذمته بالهبة، فصار كما لو ملكه بالأداء لرجع على صاحب الأصل كذلك هذا.
وليس كذلك الإبراء؛ لأنه ليس بتمليك، وإنما هو إسقاط للحق، بدليل أنه لو صادف عينا لا يفيد الملك، فصار فسخا للكفالة، وإسقاطا لها فكأنها لم تكن، ولو لم تكن لم يرجع عليه بشيء كذلك هذا (1)
(٤)
•
وقال الإمام الخرافي رحمه الله: ويرجع الضامن على المضمون عنه بأقل الأمرين مما قضى أو
قدر الدين
(0)
قال ابن قدامة: لأنه إن كان الأقل الدين، فالزائد لم يكن واجبًا، فهو متبرع بأدائه، وإن كان المقضي أقل، فإنما يرجع بما غرم، ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشيء، وإن دفع عن الدين
(۱) مجمع الضمانات (٥٩٥).
(۲) مجمع الضمانات (٦١٠). (۳) روضة الطالبين (٥٠٠/٣ ) .
(٤) الفروق (٤٦/٢) للإمام محمد بن الحسن الكرابيسي الحنفي. وانظر المبسوط (۹۳/۲۰).
(٥) المغني (٣٣٣/٦).
الجزء 1 — ص ١٥٠