١٤٨
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
الأجل. وقوله (لا يحل على الأصيل وكذا إذا عجل الكفيل الدين حال حياته، لا يرجع على المطلوب إلا عند حلول الأجل عند علمائنا الثلاثة
وجاء في المدونة الكبرى:
(۱)
قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت إن تكفلت لرجل بماله على رجل إلى أجل، فمات الكفيل أو مات المكفول عنه (قال): قال لي مالك: إذا مات الكفيل قبل محل الأجل، كان لرب الحق أن يأخذ حقه من مال الكفيل، ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شيئًا حتى يحل أجل المال، قال مالك: وإن مات الذي عليه الحق قبل الأجل كان للطالب أن يأخذ حقــه مـــن مالـه، فإن لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ بالحق حتى يحل الأجل وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: وإذا تحمل أو تكفل الرجل عن الرجل بالدين، فـات الحميل محيل الدين فالمحتمل عليه أن يأخذه بما حمل له به فإذا قبض ماله برئ الذي عليه الدين
(۲)
والحميل ولم يكن لورثة الحميل أن يرجعوا عن المحمول عنه بما دفعوا عنه حتى يحل الدين. هكذا لو مات الذي عليه الحق، كان للذي له الحق أن يأخذه من ماله، فإن عجز عنه لم يكن
(۳)
له أخذه حتى يحل الدين وجاء في مجلة الأحكام الشرعية - وهي على المذهب الحنبلي – المادة (١١١٨): أن الدين المؤجل لا يحل بموت الضامن أو المضمون عنه.
لا يحل الدين المؤجل بموت الضامن ولا بموت المضمون عنه لكن إذا ماتا جميعا، فإنه
يحل إلا إذا وثقه الورثة برهن يحرز ، أو كفيل مليئ بأقل الأمرين من المال والتركة
قال ابن قدامة : لأن الدين لا يحل على شخص بموت غيره....
(0)
ثم قال: ولنا أنه دين مؤجل فلا تجوز مطالبة به قبل الأجل كما لو لم يمت ...
ثالثا: بما يرجع الكفيل:
(٤)
بعد ما تكلمنا عن رجوع الكفيل على المكفول عنه يبقى الكلام على الذي يرجع به الكفيل :
(۱) حاشية ابن عابدين (۳۱۹/۵ - (۳۲۰)، والدر المختار (٣١٩/٥).
(۲) المدونة (٢٥٩/٥ - (٢٦٠) تحت باب في الحميل أو المحتمل به يموت قبل محل الأجل.
(٣) الأم (٢٠٤/٣).
(٤) فقه البيع (۱۳۸۷).
(٥) المغني (٣٢٦/٦).
الجزء 1 — ص ١٤٨