الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
امتناعه، فأما على وأبو قتادة فإنهما تبرعا بالقضاء والضمان فإنهما قضيا دينه قصدا لتبرئة ذمته ليصلي عليه النبي الهلال الهلال مع علمها بأنه لم يترك وفاء والمتبرع لا يرجع بشيء، وإنما الخلاف في
المحتسب بالرجوع
幾
(1)
أما ابن حزم رحمه الله فقد خالف في هذا كله حيث قال: وأما قولنا: لا يرجع الضامن بما أدى سواء بأمره ضمن عنه أو بغير أمره إلا أن يكون المضمون عنه استقرضه، فلما ذكرنا من سقوط الحق عن المضمون عنه وبراءته منه واستقراره على الضامن فمن الباطل المتيقن والظلم الواضح أن يطلب الضامن من أجل أدائـه حقــا لـزمــه وصال عليه، واستقر في ذمته من لاحق قبله له ولا للذي أداه عنه، وهذا لاخفاء به، وما ندري
(۲)
لمن قال : أنه يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدى حجة أصلا. هذا والله تعالى أعلم.
ثانيا : متى يرجع الكفيل ؟ إن كان الدين حالا فالكفيل أن يرجع بعد الأداء، فإذا طالبه المكفول لــه فـلـه أن يطالب المدين بالأداء، ولكن ليس له حق الرجوع إلا إذا أدى هو الدين، أما إذا كان الدين مؤجلا فليس للكفيل
(۳)
حق الرجوع إلا بعد حلول الأجل والأداء، فإذا أدى قبل الأجل فلا يرجع إلا بعد الحلول. وإذا حل الدين المؤجل على الضامن بموته، أخذا بقول من رأى أن الأجل يسقط بموت مـن لــه الأجل، فاستوفى الغريم الدين من تركته فليس لورثته مطالبة المضمون عنه حتى يحل الأجل عليه. وإذا حل الدين على المضمون عنه بموته، فليس للضامن أن يرجع على الورثة إلا بعد الأداء وجاء في الدر المختار: (وإذا حل الدين) (المؤجل على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل) فلو أداه وارثه، لم يرجع لو الكفالة بأمره إلا إلى أجله خلافًا لزفر (كما لا يحل ) المؤجل ( على الكفيل) اتفاقا (إذا حل على الأصيل به) أي بموته.
وعقب الإمام ابن عابدين على هذا الكلام قائلا:
(إذا حل الدين المؤجل .... إلخ) أفاد أن الدين يحل بموت الكفيل، كما صرح به في الغــرر وشرح الوهبانية عن المبسوط، وعلله في المنح عن الولوالجية بأن الأجل يسقط بموت من له
(١) المغني (٣٣٣/٦).
(۲) المحلى (٢٥٥/٨).
(٣) المغني (٣٢٤/٦ - ٣٢٦)، وفقه البيع (١٣٨٥).
الجزء 1 — ص ١٤٧