١٤٢
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
مسألة: إعسار الضامن حكمه كحكم إعسار الأصيل في وجوب الإنظار إلى ميسرة، ولا
يسقط به حق المطالبة
-1
(1)
وإليك بعض الفتاوى التي أجاب عنها الإمام ابن حجر الهيثمي من الفتاوى الكبرى الفقهية له : ١ - (وسئل) عن إبراء المضمون عنه ظانًا تحول الحق عنه بالضمان فهل يبرأ؟ (فأجاب) بقوله نعم يبرأ هو والضامن ولا عبرة بظن خطئه، ونظيره إذا طلق رجعيّـا ثــم ثانية في العدة ظانًا أنه قد بانت منه بالأولى، فإن الثانية تقع أيضًا. ۲ - ( وسئل) عن طالب مدينه فقال له :آخر اتركه والذي لك عليه عندي، أو قال: أبرئـه ولك عندي كذا فهل يلزمه ما ذكره؟ (فأجاب) لا يلزم القائل بذلك شيء لأن لفظ عندي للظرفية، ولا إشعار لها باشتغال الذمة بذلك، فإن قال عليّ أو في ذمتي كان ضامناً لكنه معلق على شرط فلا يصح - (وسئل) هل إذا كان لشخص على آخر دين حال فصار يعطيه في كل وقت شيئا على سبيل أنه من دينه، والآخر يظن أنه هدية، فيرسل إليه طعاما يساوي ثمن ذلك، فهل يقع ذلك
(۲)
·
عن الدين أو يصير مقابلا له وذمة كل واحد معلقة للآخر إلى أن يقع بينهما مقاصصة أم لا؟ (فأجاب) بقوله : العبرة فيها بنية من عليه الدين فيسقط عنه ما أداه لصاحب الدين، وإن ظن صاحب الدين أنه إنما يدفع له ذلك هدية، وما يرسله صاحب الدين للمدين على جهـة مكافأته بما ظنه هدية منه فهو تبرع لا رجوع له به عليه فعلم أن ذمة المدين تبرأ مما دفعه بنية الدين وأنها لا تشتغل بشيء مما أرسله له صاحب الدين.
4- (وسئل) رضي الله تعالى عنه إذا كان على شخص دين لآخر ولــه عليـه مثله، ولم يقع بينهما مقاصصة، فهل تكون ذمتهما ،معلقة، وإن تعذرت المقاصصة بأن كان بينهما مسافة طويلة ذات مفاوز أم تبرأ ذمتهما للتعذر؟
(فأجاب) بقوله : إذا كان الدينان المذكوران فيها نقدين واتفقا جنسًا وحلولا وصفة، سقط أحدهما بالآخر بلا رضا بخلاف ما إذا اختلفا في الجنس أو الصفة كصحاح ومكسرة أو
(۱) البدائع (٢/٦)، وفتح القدير (٢٨٥/٦) ، والعناية (٣١٧/٦)، والاختيار (٦٦/٢) والمهذب (٣٤٦/١)، والدسوقي والشرح الكبير (۳) (۳۳۰)، والمغني (٤ / ٥٩٢)، والموسوعة (٢٥٦/٥). (۲) الفتاوى الكبرى الفقهية (۳/ ۷۸)
الجزء 1 — ص ١٤٢