الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
١٤٣
الحلول والتأجيل أو في قدر الأجل، وإن كانا غير نقدين أو أحدهما نقدا والآخـر عـرضـا فـلا تقاص وإن تراضيا ولا فرق فيها ذكر بين أن تطول المسافة بينهما أو تقصر.
(1)
ه - (وسئل عمن أدان مبلغا وضمنه جماعة فهل يكون كل ضامن للجميع أو بالقسط ؟ (فأجاب) بقوله: إن قالوا معا ضمناه فكل بالقسط، وإن قال كل على حدة فكل ضامن للجميع أخذا من كلام الشيخين وغيرهما في مسألة ألق متاعك في البحر وأنا والجماعة ضامنون أو وأنا ضامن والجماعة ضامنون فإنه في الأولى يضمن بالقسط والثانية يضمن والجميع وعلى هذا التفصيل الذي ذكرته يحمل ما مال إليه الأذرعي، ونقله عن جماعة أنه لا يكون ضامنا إلا بالقسط، وما صححه السبكي تابعًا للمتولي من أنه يكون ضامنا للجميع.
-٦- (وسئل عن مظلوم أذن لآخر في دفع مظلمة عنه فهل له الرجوع عليه أم لا؟ ( فأجاب بقوله : نعم له الرجوع عليه كما قالوه في الأسير إذا قال لآخر: أفدني بكذا، ويرجع عليه، وإن لم يشترط الرجوع
(۲)
ثانيا: أثر العلاقة بين الكفيل والمكفول عنه:
أولاً : رجوع الكفيل على المكفول عنه:
ابتداء: إذا قضى الكفيل الدين متبرعا به لا ينوي الرجوع به على المكفول عنه، برئ المدين وأصبح غير ملتزم بالدين لأنه متطوع بذلك فأشبه الصدقة، ويستوي هنا الكفالة والأداء بأمر (بإذن) المكفول عنه وبغير أمر (إذنه)
(۳)
أما إذا أداه بنية الرجوع به على المضمون عنه لم يخل من أربعة أحوال إحداهم: أن يضمن بأمر المضمون عنه ويؤدي بأمره، فإنه يرجع على المدين سواء شرط الرجوع أم لا، وسواء قال له أضمن عني أو أدّ عني أو أطلق. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وقول أبي يوســف مـن الأحناف وقــال أبــو حنيفة ومحمد : يشترط أن يشتمل كلامه على لفظة عني قال ابن الهمام الحنفي: فإن قال: أضمن عني أو أكفل عني رجع عليه، وإن قال: أضمن الألف
(۱) المصدر السابق (۳/ ۸۹)
(۲) المصدر السابق (۳/ ۸۱).
(٣) المغني (٣٣١/٦).
(٤) المغني (٦ ٣٣١) وروضة الطالبين (٣/ ٤٩٨).
(٤)
الجزء 1 — ص ١٤٣