الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ١٤١

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات 141 (1) وجاء في المدونة (في الرجل يُريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه). قلت: أرأيت إن تكفلت بمال على رجل ، أيكون لي أن آخذ منه قبل أن يأخذ المال مني ويقضي لي بذلك عليه؟ قال: لا يقضي لك عليه، ولكن إن تطوع بذلك فذلك جائز، ولم أسمعه من مالك وذلك لأنه لو أخذ منه ثم أعدم الحميل أو أفلس كان للذي له الحق أن يتبع الذي عليه الأصل وجاء أيضا في المتكفل يأخذ رهنا). قلت: أرأيت الرجل يتكفل عن الرجل بحق عليه ويأخذ بذلك رهنا من الذي تكفل عنه، أيجوز هذا أم لا في قول مالك؟ قال: نعم، ذلك جائز لأنه إنما تكفل بحق وجاء في المدونة أيضًا: قلت: أرأيت إن تكفلت بوجه رجل إلى أجل، فلما حلّ الأجل لم آت به فغرمت المال، ثم وجدته بعد ذلك فأتيت به أيكون لي أن أرجع على الذي أخذ مني قال: لا، ولكن تتبع الذي عليه الدين الذي تحملت له بما غرمت عنه. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم، هذا قول مالك (۳) المال؟ (Y) وجاء في المتحمل به يموت قبل أجل الحق، والمتحمل له وارثه). قلت: أرأيت لو أني تكفلت عن رجل بمال أو أحاله علي رجل بمال، فمات المطلوب الغريم والطالب وارثه؟ قال: إن مات ولا مال له فالكفيل ضامن ،للمال، وإن مات وله مال فيه وفاء فلا شيء على الكفيل؛ لأنه إن رجع الطالب على الكفيل يرجع الكفيل في مال المطلوب الهالك والطالب ،وارثه، فقد صار له المال فصار ذلك قصاصاً (٤) وفيها أيضًا ( في الحمالة إلى موت المتحمل عنه). قلت: أرأيت إن قلت إن لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو عليَّ، أيكون له أن يأخذ مني قبل موت فلان ذلك أم لا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا، وأرى أنه ليس له ذلك، إلا بعد موت فلان؛ لأن هذا بمنزلة الأجل يضربه لنفسه (1) المدونة (٥/ ٢٨٤). (۲) المدونة (٣٢٤/٥). (۳) المدونة الكبرى (٥/ ٢٥٥). (٤) المدونة الكبرى (٥/ ٢٦٠). (٥) المدونة الكبرى (٥ / ٢٨٣). (0)
الجزء 1 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.