الجامع لأحكام الصلاة - عويضة 1-2 — الصفحة ٦

بطريق الاقتباس أو اقتطاع أجزاء من الأحاديث ، سيما عند تكرار وضعها في الكتاب حسب أبواب الفقه فيه وإذا قلت روى هذا الحديث مسلم مثلاً فإن ذلك لا يعني أن الحديث انفرد مسلم بروايته وأن أحداً غيره لم يروه ، وكذلك إذا قلت إن الحديث رواه البخاري والنسائي مثلاً، فإن ذلك لا يعني أن الراويين قد انفردا بروايته وأن غيرهما لم يرووه، ففي هذا الأمر لم ألتزم بقاعدة ثابتة ، فربما ذكرت راوي الحديث صاحب اللفظ فقط، وربما ذكرت صاحب اللفظ ورواةً آخرين شاركوه في الرواية ، وإذا حصل ذلك فإنما هو من أجل زيادة المعلومات لدى القاريء ، وإلا فكما قلت لا يكون اللفظ إلا لصاحبه الأول فحسب، وأما الرواة الآخرون فإن الفاظهم ربما تطابقت مع لفظ الراوي الأول وربما اختلفت عنه قليلاً ، فالمعتمد في الاستدلال هو لفظ الراوي الأول فحسب ، راجياً أن يكون هذا الأمر واضحاً تماماً صحت وقد التزمت في الاستدلال بأخذ الأحاديث الصحيحة والحسنة التي وحسنت عند جمهرة المحدثين أو بعضهم ، ولم أستدل بأي حديث علمت أنه ضعيف عند جميع المحدثين ، أما الحديث المختلف عليه من حيث الصحة والضعف فربما أخذته وربما تركته ، والأخذ والترك متعلقان بموافقة الحديث أو مخالفته للأحاديث الصحيحة والحسنة . وهذه الأحكام المدونة كلها قد توصلت إليها باجتهاد شخصي فلم آخذها من اجتهادات المجتهدين، وإنما هي أحكام مستقلة عن اجتهاداتهم، ربما تطابقت معها وربما اختلفت قليلاً أو كثيراً . فعلى المتبعين في مسائل الصلاة للأئمة الأربعة أو لغيرهم أن يبقوا متبعين لأئمتهم إن هم اتبعوهم بعد معرفة أدلتهم، واعتبروهم أصح اجتهاداً ، أما إن هم قلدوهم تقليداً - بمعنى أنهم أخذوا الأحكام منهم ، وعملوا بها دون الاطلاع على أدلتها - فهؤلاء يمكنهم الانتقال إلى هذه الأحكام المقترنة بالأدلة ووجوه استنباطها، واتباعها، وأما غير هؤلاء وأولئك فشأنهم في الأخذ بهذه الأحكام أو تركها ، شرط أن لا يراعوا في ذلك الأسهل والأوفق لهواهم ومصالحهم، فإن ذلك حرام لا يجوز . إن الغاية من وضع هذا الكتاب، وأخص الجزء الأول منه هي أنني أردت أن أضع نموذجاً
الجزء 1 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.