الجامع لأحكام الصلاة - عويضة 1-2 — الصفحة ٥

مقدمة الحمد لله رب العالمين ، ، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين ، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً . أما بعد ، فهذا كتاب في أحكام الصلاة سميته [ الجامع لأحكام الصلاة ] لأنني دونت فيه جميع مسائل الصلاة التي تناولتها النصوص دون تلك الأبحاث التي دونها الفقهاء مستدلين عليها بالقياس أو بالاستحسان وما إلى ذلك مما لا يصح الاعتماد عليه في العبادات ، ذلك أن العبادات توقيفية تُؤخذ من النصوص فحسب : الكتاب والسنة ولا يصح أخذها من سواهما ، ولهذا جاءت الأحكام في هذا الكتاب بمثابة فقه النصوص ليس غير وقد راعيت عند أخذ النصوص أخذها من مصادرها من كتب الحديث وليس من كتب الفقه ، إذ أن هناك تفاوتاً في الألفاظ بين الأحاديث في كتب الفقه وبين الأحاديث في كتب الحديث بشكل عام. وقد التزمت عند الاستدلال بالحديث بوضع صاحب اللفظ المثبت في الكتاب عند تعدد الرواة - في مقدمة الرواة ، فإذا قلت رواه مسلم وأحمد والترمذي مثلاً ، فإن اللفظ المثبت في الكتاب هو لفظ مسلم ، وإذا قلت رواه الترمذي ومسلم وأبو داود ، فإن اللفظ المثبت هو لفظ الترمذي، وهكذا ، وإذا وجدتم في سياق الحديث فراغاً مملوءاً بالنقط ، فإن ذلك يدل على جزء محذوف من الحديث لا يلزم إثباته عند الاستدلال ، خاصةً إذا كان الحديث طويلاً أما الأحاديث التي رواها الإمام أحمد فقد أخذتها إِمَّا من مُسنده مباشرة ، وإِمَّا من كتاب [الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ] لمؤلفه أحمد عبد الرحمن البنا ، وقد نوهت بهذا الأمر لأن [ الفتح الرَّبَّاني ] ربما أورد أحاديث المسند
الجزء 1 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.