الجامع لأحكام الصلاة - عويضة 1-2 — الصفحة ٧

المسألة لكتابة الفقه ، رأيت أنه الأنسب والأصح ، يبرز فيه استعراض النصوص كلها في الواحدة ، واستحضار الأحكام التي استنبطها الفقهاء لمحاكمتها، ومن ثَمَّ التوصل إلى الحكم الصحيح وبيان الحكم الخطأ، حتى يأخذ المسلم الحكم بقناعة واطمئنان نفس، وينأى بذلك # عن التقليد الأعمى لهذا الفقيه أو ذاك ، فالتقليد الأعمى آفة أصابت المسلمين في عهودهم الأخيرة ، فسببت لهم الهبوط ولا أقول الانحطاط ، ولم أقصد من وضع هذا الكتاب أن أضع مجرد كتاب في الفقه ، وذلك لأن كتب الفقه المطبوعة دون المخطوطة تزيد كثيراً عن حاجة المسلمين ، فهذا الكتاب ليس سوى محاولة مني لوضع النموذج الصحيح الذي أراه لكتابة الفقه ، راجياً من الله سبحانه أن أكون قد وفقت فيما سعيت إليه . كما أنني بوضع هذا الكتاب إنما أشارك عدداً من العلماء الذين ثاروا على واقع هذه الأمة الإسلامية الكريمة ، ورفضوا الإذعان لغلق باب الاجتهاد الذي أدى إلى هبوط الأمة فكرياً ومن ثَمَّ سياسياً ، أشارك هؤلاء المجتهدين بفتح باب الاجتهاد علـى مـصـراعـيـه للعلماء المخلصين المالكين لأدوات الاجتهاد وهم بأعداد لا بأس بها، ولا تنقص معظمهم إلا الجرأة والإقدام على طَرْق هذا الباب والولوج فيه . وليعلم هؤلاء أن المجتهد غير عالم أصول الفقه ، فكما أن الأديب غير عالم النحو والصرف ، إذ يستطيع أن يكتب القطع الأدبية دون إتقان منه لعلوم اللغة كإتقان عالم النحو والصرف، فكذلك المجتهد يستطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها دون إتقان منه لعلم أصول الفقه كإتقان عالم أصول الفقه ، فهذا وذاك يحتاجان من هذه العلوم إلى قدر معقول و مناسب دون الإتقان التام والإحاطة الكاملة لهذه العلوم ، فربما اجتهد مجتهد في عشر مسائل وعشرين مسألة دون أن يحتاج من علم أصول الفقه إلا للقدر اليسير منه لقد وضعت هذا الكتاب ابتداءً في عام ١٤٠٧ من الهجرة و ۱۹۸۷ للميلاد، وقد حالت ظروف دون نشر الكتاب من قبل، وفي هذا العام وقد تيسر لي نشره قمت بمراجعته وإدخال إضافات كثيرة نافعة عليه ، راجياً أن يلقى من القراء جميعاً الرضى والقبول . وآخراً . والله أسأل أن يتقبل مني ما بذلت وما نويت وما إليه هدفت والحمد لله أولاً
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.