أما الأحاديت الناهية للمرأة عن أن تزوج نفسها والتي تخبر ببطلان نكاحها، فهي ظاهرة فيما إذا استقلت بالعقد دون أن يكون لوليها رأي فيه ، أما أنها
تدل على بطلان عبارتها وهو موضع الخلاف فليس فيها ما يدل على ذلك .
= وإرادة المعنيين الحقيقيين فيها لا يتفق مع المقرر في تشريعات الزواج، لأن المعنى عليه أن الناس يكلفون بأن يزوجوا الأيامى وفيهم الرجال الكبار مع أنه لا ولاية لأحد عليهم ، فكان لا بد من التأويل في إحدى الكلمتين إما في كلمة ) أنكحوا ) باستعمالها في معنى أعم من إجراء العقد المساعدة في النكاح والمعاونة عليه وتبقى كلمة ( الأيامي ( على عمومها
وهو
وإما في كلمة الأيامي يحملها على غير الرجال الكبار ، وتبقى كلمة أنكحوا على حقيقتها وهو إجراء عقد التزويج لكن التأويل الأول أرجح يؤيده سياق الآية فإنها مسوقة للترغيب في النكاح الحلال بعد الزجر عن الزنى ودواعيه القريبة والبعيدة من النظر وإبداء الزينة ودخول البيوت بغير استئذان ، والذي يناسبه إبقاء الأيامى على عمومها فالمولى سبحانه يقول للناس جميعاً في هذه الآية : ساعدوا من لا زوج له على الزواج الحلال ولا يمنعكم الفقر وقلة المال فان الفقر والغنى بيدى ( إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ( وعلى هذا لا تصلح الآية دليلاً على ثبوت حق الولي في اختصاصه بأجراء الزواج .
وقبل للفريق الثاني فيما استدلوا به من الآيات في الآية الأولى رهي قوله سبحانه ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) يحتمل أن يراد بالنكاح الوطء لأنه جعل غاية لعدم الحل وغاية الحرمة هي الوطء لا العقد فلا تفيدكم في الاستدلال على أن المرأة تعقد عقد زواجها. رقيل لهم في الآية الثانية وهي ( فلا جناح عليهما أن يتراجعا» إن إضافة التراجع إليهما لا يفيد أن يكون العقد من جانب المرأة ، لأن المقصود من الآية كلها بيان أن الحرمة انتهت بنكاح زوج آخر حتى تنكح زوجا غيره ( فإذا حصل ذلك فلا جناح عليهما أن يتزوجا من جديد. ويكون بالطريق المشروع وهو طريق الولي. ومعنى أن يتراجعا أن يتراجع الطرفان طرف الزوج السابق وطرف المرأة وهو وليها بعد إذنها في ذلك وهكذا انتهت المناقشة للاستدلال بالآيات إلى أن القرآن أضاف النكاح إلى الأولياء وإلى النساء ولا مرجح لأحدهما على الآخر فيفيد القرآن في مجموعه أن حق التزويج ثابت لكل منهما لا يختص به طرف دون آخر .
•
- ٢٦٢ -
ص ٢٦٢