أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٢٦١

لا وليها . فمن حقها أن تختار الرجل الذي تسلمه نفسها وتلتزم بطاعته فإن كان يترتب على فعلها في بعض صوره ضرر يلحق أسرتها كأن تزوج نفسها من غير كف، فيمكن تلافيه بإثبات حق الاعتراض للأولياء ، فلهم أن يطلبوا فسخ ذلك العقد غير المتكافيء وأصحاب هذا الرأى مع إثباتهم للمرأة حق مباشرة زواج نفسها يقررون أنه يندب لها أن توكل وليها لمباشرة هذا العقد كيلا تخرج عن مألوف الناس وتوسم بقلة الحياء . تلك هي أدلة الفريقين وقد ناقش كل فريق أدلة الآخر ومع طول المناقشة لم تخلص أدلة كل طرف لأثبات مدعاه بتمامه ، لأن الآيات القرآنية كما أسندت النكاح إلى الأولياء أسندته إلى النساء أيضاً ، وهذا يدل على أن لكل منهما حقاً فيه ، وليس حقاً خالصاً لطرف دون آخر (۱) • (۱) قيل للفريق الأول في استدلالهم بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا .. الآية. إن الخطاب فيها يحتمل أن يكون لأولى الأمر من المسلمين أو الجميع المسلمين، وكلاهما أقرب من أن يكون خطابا لأولياء المرأة . لأن الآية لم يقصد بها بيان حكم الولاية على المرأة . وإنما قصد بها بيان تحريم إنكاح المشركين ونكاح المشركات ، وهذا أمر يكلف به أولياء الأمر من المسلمين أو كل المسلمين حسبة، وقيل لهم في الآية الثانية « وأنكحوا الأيامى منكم ... » إن الخطاب فيها كما يحتمل أن يكون للأولياء يحتمل أن يكون للناس جميعاً ، وتكون الآية خطاباً للأمة كلها بأن ينكحوا من لا زرج له من الرجال والنساء وقوله ( منكم ) معناه الذين مــــــن جنسكم في الحرية بقرينة عطف المصالحين من العبيد والأماء عليه لكن أي الاحتمالين أرجح من الاخر ؟ إذا نظرنا إلى ألفاظ لآية وجدنا فيها كلمتي أنكحواء والأيامى ، والأول حقيقة في التزويج وهو إجراء عقد الزواج ، والثانية حقيقة فيمن لا زوج له من الرجال والنساء كباراً وصغاراً ، = - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.