أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٢٦٣

وأما ما جاء فيها من عبارة « فإن الزانية هي التي تزوج نفسها » ، فقد قيل إنها من كلام أبي هريرة ، ويؤيده ما رواه الدار قطني عنه : « كنا نقول التي تزوج نفسها هي الزاتية » أي أنهم كانوا يستقبحون ذلك من المرأة. وعلى فرض H ثبوت رفعها إلى الرسول فتحمل على ما إذا استقلت بالعقد واستبدت به ، وقد صرحت الآثار المروية عن الصحابة بهذا المعنى . فقد روى الدارقطني عن عكرمة بن خالد قال : « جمعت الطريق ركباً فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها ، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكوح ورد نكاحها . وروي عن علي كرم الله وجهه : ( أنه كان يضرب في النكاح بغير ولي (١). وأما أحاديث الاستثمار والاستئذان فغاية ما تفيده ، أن على الولي أن يفعل ذلك عند زواج موليته ولا يستبد بالعقد ، وليس فيها أنها تستقل بالعقد ، وكونها أحق من وليها ليس معناه أنها أحق بالاستقلال به ، وإلا لتعارضت مع الأحاديث السابقة ، وإنما يراد أنها أحق بالرضا بالزواج من وليها ، وأن رضاه ليس كافياً لأنها التي ستتزوج ويقع عبء الزواج عليها بعد تمامه • والمعنى أنها أحق بوضع نفسها عند الزوج الذي ترضى به ، فلكل منها حق لكن حقها أعظم من حق الولي. بدليل أن رسول الله كان يرد الزواج الذي يستبد به الولي ويجعل للمرأة الخيار فيه . • أما معقول الفريق الأول فلا يفيد إلا أن الولي أصوب رأياً في اختيار الزوج من المرأة وهذا لا يقتضي استبداده بالعقد وبطلان مباشرتها له ، كما أن معقول الفريق الثاني قياس مع الفارق . حيث الفرق واضح بين تصرفها في المال الخاص (۱) نيل الأوطار ج 1 ص ١٠١ - ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.