النوع الأول : التصرفات التي تحتمل الفسخ، ويؤثر فيها الهزل. النوع الثاني : التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يؤثر فيها الهزل.
النوع الأول : التصرفات التي تحتمل الفسخ ويؤثر فيها الهزل . يمكن لنا أن نقسم هذا النوع من تصرّفات السفيه إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول: التصرفات المالية الضارة ضرراً محضاً كالهبة . القسم الثاني: التصرّفات المالية النافعة نفعاً محضاً كقبول الهبة . نعم الثالث: التصرّفات المالية الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء .
القسم الأول : التصرفات المالية الضارة ضرراً محضاً كالهبة
اتفق الفقهاء (١٦) .
،
- رحمهم الله تعالى - على أن تصرّفات السفيه المالية والتي تضرّ به ضرراً محضاً ،باطلة ولا تنفذ، فلا تصح هبته أو أي تبرع منه ؛ لأن الحجر على السفيه شرع لدفع الضرر عنه ، وهبته وتبرعه تجلب الضرر إليه، وهذا ينافي مقتضى الحجر فلا يصح .
القسم الثاني : التصرفات المالية النافعة نفعاً محضاً، كقبول الهبة اختلف الفقهاء في حكم تصرّفات السفية النافعة مثل قبول الهبة على قولين :
القول الأول :
تصرّفات السفيه النافعة نفعاً محضاً نافذة مطلقاً وبه قالت الحنفية (١٧)
(١٦) انظر بدائع الصنائع /۱۷۱/۷ ، وتبيين الحقائق ١٩٢/٥ و ١٩٨، ومجمع الأنهر ٢/ ٤٣٩، والمقدمات الممهدات ،٣٥٧/٢ ، ومواهب الجليل ٦٠/٥ ، والشرح الصغير ٣٨٤/٣، وروضة الطالبين ۱۸۳/٤ ، ومغني المحتاج ،۱۷۱/۲ ، ونهاية المحتاج ٣٥٥/٤، والمغني ٦١٣/٦ ، والمبدع ٣٤٤/٤ ، وكشاف القناع ٤٤١/٣ .
(۱۷) انظر بدائع الصنائع ۱۷۱/۷ ، وتبيين الحقائق ٥/ ١٩٥ و ١٩٨ .
٢٦٢
ص ٢٦٢