أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٢٦١

(١٤) وابن سيرين والنخعي C (۱۳) ولم أتطرق لذكر أدلة كل فريق ومناقشتها ؛ لأن الكلام في مشروعية الحجر، وعدمه جاء عَرَضاً لبيان أن المسألتين الثانية والثالثة مبنيتان على القول الأول، والخلاف الذي يأتي، هو خلافٌ بين القائلين بالحجر على السفيه . أما الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - فهو لا يرى الحجر على الحر البالغ إطلاقاً ؛ ولذلك فإن تصرّفات السفيه نافذة عنده مطلقاً، ولا يتوقف على إذن من أحد ؛ ولذلك فلا وجه للمسألتين عنده . والله سبحانه وتعالى أعلم . المسألة الثانية: تصرفات السفيه قبل الإذن. تصرفات السفيه قبل الإذن على نوعين (10) (۱۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤٨٩/١ ، والمغني ٩/٦ (١٤) المصدران أنفسهما . (١٥) وجه هذه التفرقة أنّ هناك عقوداً لا يؤثر فيها الهزل كالنكاح والطلاق، وعقوداً أخرى يؤثر فيها الهزل بمعنى أنه لا ينعقد إذا كان العاقد هازلاً في عقده غير جاد كالبيع والشراء مثلاً ؛ أخذاً من حديث : «ثلاث جدهن جد وهزلهنّ جدّ : النكاح والطلاق والرجعة » رواه سعيد بن منصور في باب الطلاق لا رجوع فيه ٣٦٩/١ رقم ١٦٠٣ ، وابن ماجه في أبواب الطلاق (۱۱) باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا (۱۳) ۳۷۷/۱۲ رقم ۲۰۹ ، وأبو داود في الطلاق (۷) باب في الطلاق على الهزل (۹) ٦٤٣/٢ - ٦٤٤ رقم ۲۱۹٤ ، والترمذي في الطلاق (۱۱) باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (۹) ٤٩٠٣ رقم ١١٨٤ ، وابن الجارود في النكاح ص ۲۳۹ رقم ۷۱۲، والدارقطني في باب المهر ٢٥٦/٣ - ٢٥٧ رقم ٤٥ - ٤٨ ، والحاكم في الطلاق ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ ، والبيهقي في كتاب الخلع والطلاق، جماع أبواب ما يقع به الطلاق، باب ألفاظ الطلاق ٣٤٠٧ - ٣٤١ ، وقد نسب ابن حجر في تلخيص الحبير ٢٠٩/٣، والعظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني ٢٥٦/٣ ، وعبد الله هاشم اليماني في تيسير الفتاح الودود ۲۳۹ رواية هذا الحديث إلى أحمد ولم أجده في مسنده، ورواه الطبراني في معجمه الكبير ٣٠٤/١٨ رقم ۷۸۰ بلفظ (ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق»، ووجه إلحاق السفيه بالهازل هو : أن الهازل يخرج كلامه على غير نهج العقلاء لقصد اللعب لا لنقصان في عقله . والسفيه أيضاً يخرج كلامه في التصرفات على غير نهج كلام العقلاء لاتباع الهوى لا لنقصان في عقله. وانظر الهداية للمرغيناني ٢٨٢/٣، وتبيين الحقائق ١٩٦/٥ . صريح ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.