أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٢٦٣

والمالكية (۱۸) ، والشافعيّة في أصح الوجهين عندهم الحنابلة (٢٠) . .(۱۹) ، وهو وجه عند واستدلوا بأن الحجر إنما شرع على السفيه لدفع الضرر عنه، وفي هذه التصرفات لا يوجد ضرر ليقال بعدم النفاذ، بل بالعكس هي محض منفعة، فعلة الحجر انتفت هنا، وإذا زالت العلّة زال معلولها فلم يبق إلا نفاذ تلك التصرّفات. القول الثاني : لا تصح تصرفات السفيه وإن كانت نافعة ؛ فلا يصح قبوله للهبة، وبه قالت الشافعية في الوجه الآخر عندهم ، وهو وجه عند الحنابلة (۲۲) . (۲۱) دليلهم : أن السفيه محجور عليه، والحجر يقتضي المنع من التصرّف. الترجيع: القول الأول هو الراجح لوجاهة دليله؛ لأن الحجر على السفيه حجر لصالحه، ومنعه من قبول الهبة ليس من صالحه بل يجلب الضرر إليه، وجلب الضرر يتنافى مع الحجر ؛ فلا يصح، والله سبحانه وتعالى أعلم (۲۳) (۱۸) انظر مواهب الجليل ٥٤/٦ . (۱۹) انظر روضة الطالبين ٤ / ١٨٤ ، ومغني المحتاج ۱۷۱/۲ ، ونهاية المحتاج ٣٥٥/٤ . (۲۰) اختاره ابن قدامة في المغني ،۲۵۵/۸ ، والمرداوي في الإنصاف ٢٦٩/٤، وانظر المحرر ٣٤٧/١ وكشاف القناع ١٤٠٣ . ۸۷ فإن (۲۱) انظر روضة الطالبين ١٨٤/٤ ، ومغني المحتاج ٢/ ١٧١ . (۲۲) هو المذهب في كشاف القناع ٣ ١٤٠ ، وانظر المحرر ١/ ٣٤٧، والإنصاف ٢٦٩/٤. (۲۳) ينبغي التنبه لما ذكرته الدكتورة سعاد صالح في كتابها أحكام تصرفات السفيه» ص كلامها يدلّ على اتفاق الفقهاء في حكم المسألة، والأمر ليس كما ذكرت، وقد بينت الخلاف في المسألة . ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.