نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٩٩

44 وإذا هلك مال أحد الشركاء قبل خلط رأس المال ببعضه أو قبل التصرف فيه بشراء شيء لحساب الشركة فإن الشركة تبطل؛ لأن الشريك لا يستطيع تقديم حصة في الشركة ويبطل العقد لعدم فائدته، ويهلك المال حينئذ على ذمة صاحبه، وبعد خلط الشركة يكون الهلاك على الشركاء جميعاً ولا يؤدي إلى إبطال عقد الشركة. وفي المضاربة فإن العامل المضارب أمين بما في يده يجب حفظه ورده عند طلب المالك، وليس عليه الضمان إذا فقد منه شيء؛ لأنه أمين ولا ضمان على مؤتمن ما لم يفرط ، ولأنه نائب عن رب المال في التصرف فلم يضمن من غير تفريط في الحفظ كالوديع، وإذا هلك مال المضاربة قبل التصرف فيه بطلت المضاربة والقول قول المضارب مع يمينه في إثبات الهلاك . وإذا اشترط رب المال الضمان على المضارب فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فيرى الحنفية والحنابلة أن المضاربة صحيحة والشرط باطل، ذلك أن اشتراطه هذا الشرط يعد كالشرط الفاسد في البيع عند الحنفية، واشتراط ذلك لا يؤثر في جهالة الربح فلا يؤدي إلى إفساد القراض. ويرى المالكية والشافعية أن المضاربة فاسدة، وذلك لان اشتراط الضمان زيادة غرر في المضاربة يؤدي إلى فسادها، قال في الشرح الصغير: (١٤٨ ) ( ولما كان هذا العقد عقد أمانة كان شرط الضمان على ( ١٤٨) الشرح الصغير على أقرب المسالك، للدردير ٣ / ٦٨٨ دار المعارف بمصر ١٣٩٣هـ.
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.