العامل إذا تلف المال أو ضاع بلا تفريط شرطًا فاسداً وفيه قراض المثل في
الربح إن عمل».
وقال في الإقناع (١٤٩) : ( ولا ضمان على العامل بتلف المال أو بعضه؛
لأنه أمين فلا يضمن إلا بعدوان كتفريط ) .
وإذا خالف المضارب شرطًا من شروط رب المال في العمل فإنه يكون كالغاصب في الإثم ويجب عليه رد المغصوب وعليه ضمانه وله ربحه
لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه .
( ١٤٩ ) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني الخطيب ٢ / ٦٥ ، دار إحياء الكتب العربية بمصر.
ص ١٠٠