4A
يضمنه إلا بتعد منه .
ب – المفاوضة وهي : تفويض كل شريك إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلاً ومسافرة بالمال وارتهانًا وضمان ما يرى من
الأعمال فهي شركة عامة في جميع التجارات .
٤ - القسم الرابع من أقسام الشركة : المضاربة أو القراض، ولفظ المضاربة هو إطلاق أهل العراق ويطلق عليها أهل الحجاز لفظ القراض.
والمضاربة هي : عقد على الشركة بين اثنين أو أكثر يقدم أحدهما مالاً والآخر عملاً، ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق والشروط .
وهي تقوم على الجهد المالي والبدني معا، وقد نقل الإجماع على
(١٤٧) .
شرعيتها بعض الفقهاء قال ابن رشد : ولا خلاف بين المسلمين في
جواز القراض وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام، ووردت فيها أحاديث كثيرة تدل على شرعيتها .
ويتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة؛ لأن كل شريك قبض مال الشريك الآخر بإذن صاحبه للمتاجرة فيه لا لأجل أن يدفع الثمن، وبناءً على ذلك إذا هلك المال في يد الشريك من غير تفريط لم يضمن مثله أو قيمته؛ لأنه نائب عن شريكه في الحفظ والتصرف، ويضمن بالتعدي أو
التقصير كما هو المقرر في سائر الأمانات .
( ١٤٧ ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد ٢ / ٢٣٦ ..
ص ٩٨