نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٦٩٩

144. ١ - إن أخذ البنك أجرة على أعماله ليس من قبيل أخذ الجعل على الضمان، بل هو مقابل قيام البنك بالأعمال الإدارية اللازمة، فيكون أجرة عن عمل ولا يستطيع البنك القيام بأعماله تبرعاً لأنه تترتب عليه التزامات مالية من منشآت ومبان وموظفين وغيرها، وإن كان الضمان التبرع فلا أرى مانعا من أخذ أجرة على الأعمال الأصل في التي تتطلبها إجراءات الضمان فتكون المبالغ مقابل أعمال البنك الإدارية لا مقابل الضمان، وذلك لحاجة الناس للتعامل بذلك . جاء في حاشية الدسوقي (١٤٧) قال أبو علي المستاوي: محل منع الأخذ على الجاه إذا كان الإنسان يمنع غيره بجاهه من غير مشي ولا حركة .... وبيانه أن ثمن الجاه إنما حرم لأنه من باب الأخذ على الواجب، ولا يجب على الإنسان أن يذهب مع كل أحد ) أ . هـ ثم قال : « وفي المعيار سئل أبو عبد الله القوري عن ثمن الجاه فأجاب بما نصه : اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه فمن قائل بالتحريم بإطلاق، ومن قائل بالكراهة بإطلاق، ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ أجر مثله فذلك جائز وإلا حرم أ . هـ. ومن هذا النص الفقهي يتبين أن القول بالجواز أولى، لأن الأجرة مقابل عمل وجهد من البنك كما أنه يتحمل مخاطرة الوفاء للمستفيد في حالة (١٤٧) حاشية الدسوقي ٢٢٤/٣ .
ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.