نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٧٠٠

عدم قيام العميل بالتزاماته تجاه المستفيد . (١٤٨) وقد ورد في الحديث الصحيح جواز أخذ الجعل على الرقية من القرآن . قال ابن تيمية (١٤٩) : ( ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرقية نص عليه أحمد ) وإذا كان يجوز أخذ الأجرة على الرقية من القرآن مع أنه ليس فيه جهد فلا مانع من القول بجواز أخذ الأجرة على الضمان الذي لابد له من جهد وعمل. ثم إن العرف ( ۱٥٠) في الحياة الاقتصادية والتجارية اليوم يختلف عما كان عليه سابقا نتيجة لتغير الزمان والمكان ، وينبني عليه تغير الأحكام المبنية عليه ما لم يخالف نصاً شرعياً. فالشركات والمصارف لا تقوم بعمل إلا بمقابل، وما دام هذا المقابل لا يخالف نصاً شرعيا لا من الكتاب ولا من السنة أو الإجماع وإنما هو اجتهاد ويجوز تغير الأحكام المبنية على العرف لا تخالف النصوص الشرعية تبعاً للحاجة والمصلحة وتبدل الأعراف . التي (١٤٨) الحديث رواه البخاري في الإجارة ٤٥٣/٤ حديث رقم ٢٢٧٦ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري لابن حجر. ورواه مسلم في باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن ٤ / ١٧٢٧ حديث رقم ٢٢٠١ . ( ١٤٩) الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٥ / ٨٩. ( ١٥٠ ) العرف : ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، أو ما يعتاده الناس ذوو الطباع السليمة من أهل قطر إسلامي بشرط ألا يخالف نصاً شرعيا . أصول الفقه الإسلامي د/ محمد سلام مدكور ، ص ۱۳۷ وانظر التحرير وشرحه ٣٦٩/٢ والموافقات للشاطبي ١٧٩/٢.
ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.