نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٦٩٨

14A عملية خطابات الضمان وإجازة العمولة التي يتقاضاها المصرف في مقابل إصدارها . فالقاعدة أنه كما يمكن أن يتعهد طرف ثالث للدائن بوفاء المدين لدينه، كذلك يمكن أن يتعهد هذا الطرف الثالث لصاحب الحق بوفاء المشروط عليه بشرطه، وفي هذه الحالة يكون المشروط عليه ضامنًا لما يخسره المصرف نتيجة لتعهده فيحق للمصرف أن يطالبه بقيمة ما دفعه لصاحب الحق لدى الجهة التي وجه خطاب الضمان لفائدتها، ويصح للمصرف أن يأخذ عمولة على خطاب الضمان؛ لأن التعهد الذي يشتمل عليه هذا الخطاب يعزز قيمة التزامات المشروط عليه، وهو من قبيل تمكين الغير من وفاء دين المدين، وبذلك يكون عملاً مقبولاً يمكن فرض جعالة عليه أو عمولة قبل المشروط عليه . الراي الراجح عندي : بدراسة ذلك أرى أنه يجوز أخذ البنك أجرة على قيامه بخطابات الضمان وذلك مقابل قيامه بالأعمال الإدارية اللازمة لذلك، وأنه لا يجوز للبنك أخذ فائدة على المبالغ التي يسددها عن عميله في حالة السداد لأن الفائدة من الربا . وقد حرم الله الربا فيجب اجتنابه . وما جاء من فوائد فيما يخص البنوك المحلية فأرى أن يستبدل بأجرة معينة مناسبة وتستبعد النسبة الثابتة المئوية ويجاب عن حجج المانعين بما يأتي:
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.