نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٦٩٧

14V ثانيا : وذهب آخرون إلى جواز أخذ البنك عمولة على خطابات الضمان ، لأن البنك يعتبر وكيلاً عن العميل في تنفيذ الالتزام في مواجهة المستفيد ، أو كفيلاً وضامنًا للعميل لدى الدائن، ويرون أنه سواء تم تكييف هذه العلاقة على أنها عقد وكالة أو عقد كفالة فهي جائزة شرعًا بأجر أو عمـولـة مـقـابـل مـا يؤديه من خدمته ( ١٤٤) قال الدكتور عبد الله العبادي : « بالنظر إلى هذا النوع من التعامل المصرفي وإحالته للعقود الشرعية الواردة في كتب الفقه، فإنه يمكن رده إلى نوعين من العقود التي طرقها الفقهاء هما الوكالة والكفالة ثم قال : «إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة على الكفالة فإن هناك من العلماء من يجيز أخذ الأجرة مقابل الضمان ما دام الضمان يترتب عليه استخدام جهد ولو كان ذلك الجهد مجرد مشي أو حركة والضمان شقيق الجاه. وإن تطور الحياة الاقتصادية أدى إلى اجتهاد بعض الفقهاء في جواز أخذ الأجرة مقابل الضمان واستدل على ذلك ببعض النصوص الفقهية . ( ١٤٥) وقال الدكتور الجمال (١٤٦) ومن الناحية الشرعية يمكن تبرير (١٤٤ ) البنوك الإسلامية د / شوقي إسماعيل شحاتة، ص ۰۸۹ ( ١٤٥ ) مجلة الأمة عدد رجب ١٤٠٣ هـ تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعية في قطر العدد الحادي والثلاثين، السنة الثالثة . ص ٤٧ . (١٤٦) المصارف والأعمال المصرفية د / غريب الجمال، ص ۱۲۲ .
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.