٦٧٢
المصرف حق استيفاء قيمة السند أو الحق لآخر على سبيل التمليك، وأن يضمن له وفاء عند حلول أجله .
وفي هذه الحالة يعجل المصرف مالاً حالاً في نظير مال غير حال ثقة
منه في استرداد حقه أو استرجاع ما عجله عند الأجل المتفق عليه . وتقوم ثقة المصرف على شخصية عميله وعلى شخصية الموقعين على
الورقة التي يقدمها هذا العميل إلى المصرف لخصمها .
وخصم الورقة التجارية من باب القرض من المصرف للمستفيد بها . وفيها حوالة المستفيد للمصرف على المحرر في حالة السند الإذني أو المسحوب عليه في حالة الكمبيالة . وهذا التحويل من الحوالة على مدين. أما تعهد المستفيد الذي خصم الورقة لدى المصرف بوفاء محرر الورقة عند حلول أجلها فإنه وبحكم هذا التعهد يحق للمصرف أن يطالبه بتسديد قيمة الورقة إذا تخلف المدين بها عن ذلك عند حلول موعد الوفاء، كما أن البنك يحمل المدين بالورقة بفوائد التأخير عن الدفع في الموعد المحدد. (١٢٤)
الحكم الشرعي لهذه الوسيلة :
بدراسة ذلك يتضح أن به شبهاً من عقد القرض والحوالة والضمان . ويمكن إلحاقه بتلك العقود مع استبعاد ما يخالف الفقه الإسلامي فيه وهو الفائدة المنهي عنها لأنها من الربا المحرم، وذلك فيما يقتطعه البنك الذي ( ١٢٤ ) المصارف والأعمال المصرفية د / غريب الجمال ص
.1.0-90
ص ٦٧٢