نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٦٧٣

٦٧٣ تولى خصم الورقة من أصل قيمتها لقاء الأجل الباقي لموعد حلول الدفع. أو أن يعتبر العقد من العقود الأخرى غير الواردة في الفقه الإسلامي ولو كان فيه شبه من بعض العقود الواردة في الفقه الإسلامي وهي العقود غير المسماة، والأصل في العقود الإباحة والجواز لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...... (190) ويكون حكمها الجواز غير أن ما يخالف الشريعة الإسلامية مما ورد في العقد يجب استبعاده وإيجاد بديل له يخدم مصلحة الأطراف المعنية . أما ما يخص أخذ الأجرة على القيام بالأعمال الإدارية فإني أرى أنه لا بأس به لأنه مقابل خدمات ومنافع حقيقية قام بها البنك فعلاً. وقد اقترح بعض الباحثين في عملية خصم الكمبيالة وغيرها ما يلي: ١- أنه إذا كان للعميل حساب جار فإن البنك يصرف لهذا المستفيد قيمة الكمبيالة كاملة من غير خصم شيء منها، وذلك لأنه يقوم باستثمار أموال هذا العميل ولا يدفع له عنها شيئًا، فعملية الخصم من البنك رد للجميل الذي يستفيده من صاحب الحساب الجاري. ۲ - إذا لم يكن لطالب الخصم حساب جار في البنك فعلى البنك أن يدفع قيمة الكمبيالة كاملة، ويتفق مع المدين على أساس أن المال تمويل من البنك يقوم الساحب باستثماره، والناتج بينهما على ما ( ١٢٥ ) سورة المائدة : الآية ١ .
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.