نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٦٧١

TV1 المطلب الأول في الوسيلة الأولى : الإقراض أو التسليف وبيان حكمه وهو اتفاق يسمح بموجبه المصرف لشخص فتح له اعتماد أن يسحب المبالغ المعينة في هذا الاعتماد خلال مدة معينة، أو يتفق مع المصرف على أن يدفع هذا الأخير قيمة الاعتماد لشخص آخر يعينه العميل. وهذه أبسط صور الاعتماد المصرفي وتعتبر قرضاً يخضع للقواعد الخاصة بعقد القرض ولا يجوز أخذ فوائد لقاء ذلك لأنه من الربا المحرم. ولو اقتصر أخذ الأجرة على الأعمال الإدارية المطلوبة، لذلك فإني لا أرى به بأسا لأنه في مقابل خدمات ومنافع قدمها البنك للعميل، وليست هذه الوسيلة من باب الضمان . المطلب الثاني في الوسيلة الثانية : الخصم وبيان حكمه والخصم هو العملية التي بمقتضاها يعجل المصرف إلى المستفيد قيمة ورقة تجارية لم يحل أجلها بعد مقابل تنازل المستفيد للمصرف عن ملكية الحق الثابت فيها . ويخصم المصرف من قيمة الورقة مقابل تنازل المستفيد للمصرف مبلغا يسمى سعر الخصم يقابل فائدة المبلغ المدفوع عن المدة من تاريخ دفعه إلى تاريخ استحقاق الورقة وقد يكون محل الخصم أي سند قابل للتداول أو مجرد حق آخر في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.