ونحوها وكان الهلاك بآفة سماوية أو بفعل لا صلة للبائع فيه فلا ينفسخ البيع ويكون هلاكه على المشتري ؛ لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشتري فتقرر الثمن عليه، أما إذا كان الهلاك بفعل البائع فيكون الضمان واجبًا عليه، وإذا هلك المبيع قبل القبض فلا يخلو إما أن يكون الهلاك بآفة سماوية، أو بفعل البائع فينفسخ عقد البيع ويكون ضمان المبيع على البائع. أو يكون الهلاك بفعل المشتري فلا ينفسخ البيع ويكون الضمان على المشتري، أو يكون الهلاك بفعل أجنبي، فهنا يكون المشتري بالخيار إن شاء
فسخ البيع وإن شاء أمضاه ودفع الثمن وطالب الأجنبي بالضمان .
وقد جاء الكلام عن ذلك في المادتين ٢٩٣ / ٢٩٤ من مجلة الأحكام العدلية ( المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري » و « إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع .
وإذا هلك بعض المبيع بفعل البائع سقط عن المشتري من الثمن بقدر
الجزء الهالك، ويخير في الباقي بأخذه بحصته من الثمن.
أما إذا كان هلاك بعض المبيع بفعل نفسه فإنه لا يسقط شيء من ثمنه،
والمشتري مخير بين فسخ العقد وبين أن يأخذ ما بقي بجميع الثمن. وإذا كان الهلاك بآفة سماوية ترتب عليها نقصان قدره فيسقط من الثمن بقدر النقصان الحادث، ثم يكون المشتري بالخيار بين فسخ العقد وأخذ الباقي بحصته من الثمن.
(٦٦)
(٦٦) نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي، د / وهبة الزحيلي . ١٤٧ دار الفكر بدمشق - ١٤٠٢ هـ.
ص
ص ٦٧