نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٦٨

TA المطلب الثاني من عقود الضمان : عقد القسمة والقسمة في اللغة : اسم من اقتسام الشيء، والقسم بكسر القاف هو النصيب (٦٧) وفي الاصطلاح تعيين نصيب كل شريك في مشاع ولو كان باختصاص تصرف . (٦٨) الأصل في مشروعية القسمة : الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب : قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ (79) الْقُرْبَى ...)(٦١) ، وقوله تعالى ( وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْب (V.) مختصر ) ومن السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : « الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) (۷۱) ( ٦٧ ) الروض المربع، للبهوتي ٤٠٦/٣ مكتبة الرياض الحديثة . (٦٨) بلغة السالك، لأحمد الصاوي ٢٣٧/٢. ( ٦٩) سورة النساء : آية / (۷۰) سورة القمر: آية ۲۸ . (۷۱) رواه البخاري وأحمد / نيل الأوطار : ٣٧٢/٥، الشوكاني قال في التلخيص ٥٦/٣ لابن حجر / البخاري بهذا من طريق أبي سلمة والمسلم نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر .
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.