TA
المطلب الثاني
من عقود الضمان : عقد القسمة
والقسمة في اللغة : اسم من اقتسام الشيء، والقسم بكسر القاف هو
النصيب
(٦٧)
وفي الاصطلاح تعيين نصيب كل شريك في مشاع ولو كان
باختصاص تصرف . (٦٨)
الأصل في مشروعية القسمة :
الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع:
فمن الكتاب : قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ
(79)
الْقُرْبَى
...)(٦١) ، وقوله تعالى ( وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْب
(V.)
مختصر )
ومن السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : « الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود
وصرفت الطرق فلا شفعة )
(۷۱)
( ٦٧ ) الروض المربع، للبهوتي ٤٠٦/٣ مكتبة الرياض الحديثة .
(٦٨) بلغة السالك، لأحمد الصاوي ٢٣٧/٢.
( ٦٩) سورة النساء : آية /
(۷۰) سورة القمر: آية ۲۸ .
(۷۱) رواه البخاري وأحمد / نيل الأوطار : ٣٧٢/٥، الشوكاني قال في التلخيص ٥٦/٣ لابن حجر /
البخاري بهذا من طريق أبي سلمة والمسلم نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر .
ص ٦٨